يصرف أصحاب المعاشات التابعين للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، زيادة معاش النقابة الذي تم رفعه إلى 500  جنيه شهريًا بدءا من الشهر الجاري.

وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعي على حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع أعضائها، حيث أقرت زيادة المعاشات الشهرية بمقدار 100 جنيه، لترتفع من 400 جنيه إلى500  جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2025. 

كما شملت القرارات زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بداية من نفس الشهر، في خطوة تُعد جزءًا من جهود النقابة لتعزيز الرعاية الاجتماعية والمالية لأعضائها.

في تصريحات سابقة لها في بيان صادر عن النقابة، أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن النقابة تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاع الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي كجزء من خطة طويلة الأجل تستهدف رفع المعاشات بشكل تدريجي.

وأضاف أن النقابة تعكف حاليًا على إجراء دراسة اكتوارية لتحديد الزيادات المستقبلية، بحيث يكون الحد الأقصى للمعاش 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وكشف تقرير لجنة المعاشات بالنقابة عن تطورات ملموسة في قيمة المعاشات والإعانات على مدار السنوات الأخيرة.

أوضح التقرير أن النقابة نجحت في مضاعفة قيمة المعاشات منذ عام 2018 وحتى 2024 بنسبة بلغت 100%،  حيث كانت قيمة المعاشات في عام 2018 لا تتجاوز 100 جنيه، وتمت زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 400 جنيه في أغسطس 2023، والآن ترتفع إلى 500 جنيه اعتبارًا من يناير 2025.

وفيما يتعلق بالإعانات المرضية، أشار التقرير إلى أن النقابة أقرت زيادة قيمتها في عام 2022 لتصل إلى 25 ألف جنيه، كما صرفت إعانات لـ64 عضوًا خلال نفس العام. 

ومع بداية 2025، ترتفع الإعانات المرضية والعلاجية إلى 30 ألف جنيه، مما يعكس حرص النقابة على تقديم دعم أكبر للأعضاء في أوقات الحاجة.

ضمن الجهود المبذولة لتسهيل حصول الأعضاء على حقوقهم، أعلنت النقابة عن تحويل المعاشات الشهرية مباشرة إلى الحسابات البنكية للأعضاء، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر الوقت والجهد.

كما أوضح التقرير أن النقابة صرفت معاشات بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه خلال الفترة الممتدة من عام 1997 وحتى 2019.

أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنها تعمل على تحسين مواردها المالية لتمكينها من تقديم المزيد من الدعم لأعضائها. ووفقًا للنقيب العام، فإن النقابة ملتزمة بتطبيق قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، الذي يحدد الأطر القانونية للصرف بما يتماشى مع موارد النقابة المتاحة.