تجري جمهورية مصر العربية محادثات مع المملكة وقطر والكويت، في محاولة لجذب استثمارات كبيرة، عقب تخصيص قطعة أرض أكبر من مدينة رأس الحكمة لصالح وزارة المالية لخفض الديون.

‎وأشارت الجريدة الرسمية في مصر، أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا لوزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.

‎ولم يتطرق القرار إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع، بلغت قيمته 35 مليار دولار باعت بموجبها 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة.

‎وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على التحديات الاقتصادية.

‎وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل، إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.