سواليف

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على مد العمل بنظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس/آب 2026.

قرار يأتي استمرارًا للإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل الجهات الحكومية.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار يقضي باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، الذي ينظم تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين بالمنشآت والجهات التي يشملها القرار.

استمرار الإجراءات خلال أغسطس

ينص القرار الجديد على استمرار تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس/آب 2026، وذلك بالنسبة للعاملين بالجهات والمنشآت التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026.

ويأتي القرار في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، مع الحفاظ على انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

امتداد لقرار سابق

ويمثل قرار مجلس الوزراء امتدادًا للإجراءات التي بدأ تطبيقها خلال الأشهر الماضية، إذ سبق للحكومة أن مددت العمل بالنظام ذاته خلال يونيو/حزيران 2026، قبل أن تقرر لاحقًا استمراره في الفترات التالية، في ظل مواصلة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة.

وتعتمد الحكومة على العمل عن بُعد كأحد الأدوات التي تسهم في خفض استهلاك الكهرباء والوقود داخل المباني الحكومية، دون التأثير على كفاءة الأداء أو الخدمات العامة.

لماذا تطبق الحكومة العمل عن بُعد؟

تستهدف الحكومة من القرار تقليل استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، بالتزامن مع زيادة الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب رفع كفاءة تشغيل المرافق الحكومية.

كما يأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تنفذها الدولة لإدارة الطلب على الطاقة، وضمان استقرار منظومة الكهرباء خلال أشهر الذروة.

دول سبقت مصر في تطبيق العمل عن بُعد

لم تكن مصر الدولة الوحيدة التي اتجهت إلى توسيع العمل عن بُعد لترشيد استهلاك الطاقة، إذ تبنت عدة دول إجراءات مماثلة خلال الفترة الأخيرة.

فقد طبقت إندونيسيا يومًا أسبوعيًا للعمل من المنزل داخل الجهات الحكومية، بينما اعتمدت الفلبين نظام العمل أربعة أيام أسبوعيًا لتقليل استهلاك الوقود والطاقة.

كما شجعت فيتنام الموظفين على العمل من المنزل، واتخذت تايلاند إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية، في حين طبقت باكستان العمل عن بُعد لنصف موظفي القطاع العام ضمن خطة طوارئ لمواجهة اضطرابات أسواق الطاقة.