شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، الموافقة على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث أوضح اللواء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، لـ'الرئيس نيوز'، أن مشروع القانون يعمل على تقنين أوضاع الأجانب حتى تكون إقامتهم بطريقة قانونية، وذلك من خلال تشكيل لجنة تسمى 'اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين'.

كما أوضح أن اللجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة كافة شؤون اللاجئين، وذلك لحصر المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

وأشار إلى أن طالب اللجوء يقدم إلى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون اللاجئين طلب اللجوء، على أن تفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وتكون مدة الفصل في الطلب سنة في حالة دخوله بطريق غير مشروع، حتى تكون هناك فرصة لفحص موقفه بكل دقة.

واختتم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مؤكدا أن القانون يقنن أوضاع اللاجئين، سواء من دخلوا من خلال الطرق الشرعية أو غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 39 مادة تتضمن حقوق وواجبات اللاجئين بالقانون.

النائب محمد راضي

من جانبه أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يُعطي اللاجئين حياة كريمة ويضمن احترام اللاجئين للدستور والقانون وقيم المجتمع المصري، مع توفير الحماية والحقوق الأساسية لجميع الأجانب.

وأضاف راضي لـ'الرئيس نيوز'، أن مشروع القانون يُتيح للاجئين حرية ممارسة شعائرهم الدينية وفقًا للأديان السماوية المعترف بها، كما سمح لهم بالعمل وتأسيس الشركات والانضمام إليها، ولهم حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، والوصول للتعليم والرعاية الصحية المناسبة، ويمكنهم اختيار مكان إقامتهم بحرية داخل مصر.

وأوضح النائب أن هناك العديد من الالتزامات التي يجب على اللاجئين الالتزام بها، منها احترام الدستور والقوانين المصرية، والالتزام بقيم المجتمع المصري وتقاليده، حيث يُحظر عليهم القيام بأي نشاط قد يهدد الأمن القومي أو الانخراط في أعمال عدائية ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى، كما يحظر عليهم المشاركة في الأنشطة الحزبية أو السياسية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تعريفًا واضحًا للاجئين، حيث تنص على إنشاء لجنة تسمى 'اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين'، تتبع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، وتتولى اللجنة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وتابع أن نص تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين التي تتولى جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة باللاجئين، كما ينص القانون على لجنة للفصل في طلبات اللجوء، حيث تفصل الطلبات في حالة الدخول المشروع خلال 6 أشهر، وفي حالة الدخول غير المشروع خلال سنة.