4 مايو / متابعات

تحتل ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963م موقع الصدارة في الذاكرة السياسية الجنوبية، بصفتها المرجعية الوطنية والتاريخية التي شكّلت وعي الإنسان الجنوبي وهويته السياسية الحديثة.

دلالات هذه الثورة لا تقف عند حدود استرجاع محطة نضالية ضد الاستعمار البريطاني، بل تتجاوز ذلك لتكون المانيفستو السياسي الأول الذي أرّخ للجنوب ككيان سياسي مستقل يرفض التبعية والوصاية، ويستند إلى الإرادة الشعبية الصريحة في تقرير مصيره وإدارة أرضه وثرواته.

يتجلى المسار التاريخي لثورة أكتوبر في كونها ملحمة تلاحمية ربطت بين الميدان والجبهة السياسية؛ إذ بدأت بشرارة مسلحّة من جبال ردفان الشماء وتوجت بنزع الاستقلال الوطني وإعلان دولة الجنوب في الثلاثين من نوفمبر 1967.

هذا المسار المظفر أثبت أن القضايا الوطنية العادلة التي تتكئ على حاضر وموروث نضالي صلب لا يمكن إسقاطها أو تجاوزها بالتقادم. فقد ظل الوفاء لمبادئ أكتوبر الشعلة التي غذّت الحراك السلمي الجنوبي والمقاومة الوطنية، وصولاً إلى تثبيت واقع سياسي وعسكري يصون هذه التضحيات ويترجمها إلى مكاسب ملموسة.

وفي ظل النقاشات السياسية الراهنة حول مستقبل الجنوب وحل قضيته الوطنية، يبرز استحضار ثورة أكتوبر كضرورة استراتيجية لربط الماضي بالحاضر؛ فهي توفر الغطاء الوطني والشرعية التاريخية لمطالب أبناء الجنوب في استعادة دولتهم كاملة السيادة.

التفاوض اليوم على مستقبل الجنوب ليس حدثاً طارئاً أو وليد اللحظة، بل هو امتداد طبيعي واستحقاق سياسي لمعركة الحرية التي انطلقت عام 1963م، مما يجعل القضية الجنوبية غير قابلة للمساومة أو الاختزال في حلول جزئية لا تلبي تطلعات الشعب الجنوبي.

قراءة التطورات الراهنة بوعي أكتوبري تُؤكد أن الإرادة الشعبية الصلبة والتلاحم السياسي هما الركيزتان الأساسيتان للعبور نحو المستقبل.

كما شكلت ثورة أكتوبر النواة لبناء دولة الجنوب المستقلة في القرن الماضي، فإنها تظل اليوم البوصلة المرشدة والموجه الأساسي للقيادة السياسية والجماهير الجنوبية في معركتهم الدبلوماسية والميدانية؛ لإكمال مسار التحرير، وتثبيت أركان الدولة المنشودة على قاعدة السيادة الكاملة، والكرامة، وحفظ الهوية الوطنية.