اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
خالد بن علي المطرفي
يبدو الحوثي 'كائنًا عجيبًا' عندما يريد حربًا باتجاه واحد، فلنفسه حق اختيار الأهداف، ولخصمه واجب الامتناع عن الرد، ولنفسه رواية تبرر، وللآخر تهمة تدين.. غير أن الحروب لا تصبح أقل فوضى حين يختار كل طرف قاموسًا خاصًا بها، وما يكشفه هذا الخطاب، في النهاية، أن الجماعة لا تدافع عن مبدأ ثابت بقدر ما تطلب استثناءً دائمًا لنفسها..
لدى الحوثي خريطة عجيبة للحرب، أسهمُها تتجه إلى خصمه وحده، أما الطريق المعاكس فمغلق بقرار من المليشيا الإرهابية، فهو من يختار الهدف، ويسمي العملية، ويمنحها الوصف الذي يناسبه، فإذا أصابت منشأة في المملكة صارت في خطابه فعلًا مشروعًا، وإذا أصابت ضربة جوية منشأة في مناطق سيطرته، تحوّل المشهد فورًا إلى جريمة لا تحتمل النقاش، كأن الحرب عنده مباراة يضع قواعدها قبل انطلاقها، ثم يطالب الحكم بإلغاء النتيجة كلما سجل الطرف الآخر.
في الثامن من نوفمبر أعلن الحوثيون استهداف منشآت داخل المملكة، بينها مواقع مرتبطة بأرامكو، فيما أفادت وزارة الطاقة بتعرض مبنى إداري تابع للشركة في الرياض لمحاولة استهداف نتج عنها ضرر محدود، من دون إصابات أو وفيات ولله الحمد.. وبعد يومين، تحدثت وسائل إعلام تابعة للمليشيا المتمردة عن غارات طالت مبنى شركة النفط في صنعاء ومحطة للغاز، ووصفتها أنها استهداف لمنشآت مدنية، لكن تتابعها يكشف بوضوح ازدواجية الخطاب، فما يفعله الحوثي يُقدَّم باعتباره حقًا، وما يقع عليه يُدان باعتباره جريمة.
المفارقة ليست في أن طرفًا يصف هجومه أنه مشروع، فهذه عادة مألوفة في الحروب، حيث تسبق الدعاية أحيانًا تفسير الوقائع، لكن المفارقة أن المليشيا تريد احتكار هذا الحق لنفسها، ما يعني أن استهداف منشآت الطاقة السعودية أهداف متاحة في خطابها، بينما تتحول منشآت الطاقة الواقعة تحت سيطرتها إلى أعيان مدنية محصّنة بمجرد أن تطالها الضربات، ونصل هنا إلى السؤال المُضحك المُبكي وهو: 'لماذا يُسمح لي بما أحرّمه عليه؟'.
الحوثي، في هذه اللعبة، لا يكتفي باختيار الهدف، وإنما يختار أيضًا قاموسه، فهجومه على منشأة سعودية يُسمى 'عملية'، أما الضربة التي تطال موقعًا في صنعاء فتُسمى 'جريمة'. يستدعي المدنيين حين تخدم صورهم روايته، ثم يتعامل مع مدن الآخرين ومنشآتهم كأنها فراغ على الخريطة، هذه ورب البيت المعمور مفارقة ساخرة في ظاهرها، لكنها تكشف منطقًا سياسيًا خطيرًا، وهو أن تتحول اللغة من أداة لوصف الفعل إلى وسيلة لمنح الذات حصانة، وتجريد الخصم منها.
لكن كشف التناقض لا يعفينا من اختبار الوقائع نفسها، فصفة المنشأة وحدها لا تحسم إن كانت هدفًا عسكريًا أم عينًا مدنية، والمعيار لا يتغير بتغير الجهة التي تملك الموقع أو تستهدفه. وهنا، كصحافيين أولًا، نسأل: هل تسهم المنشأة، بطبيعتها أو موقعها أو استخدامها، إسهامًا فعليًا في العمل العسكري؟ وهل يحقق استهدافها ميزة عسكرية محددة، مع مراعاة التناسب والاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين؟، ولا تجيب عن هذه الأسئلة بيانات التعبئة، ولا تكفي فيها تسمية الموقع 'نفطيًا' أو 'مدنيًا' من دون معرفة استخدامه والظروف المحيطة به.
لكن ثمة سؤال آخر لا يجب أن يغيب: لمن تعمل هذه المنشآت، وإلى أين تذهب عوائدها؟ فوجودها على أرض اليمن لا يجعلها تلقائيًا موردًا لليمنيين، وتشير دراسات اقتصادية إلى أن الجماعة أحكمت سيطرتها على تجارة الوقود وشبكات استيراده وتوزيعه، وحوّلتها إلى مصدر للإيرادات والسيولة التي تموّل إنفاقها العسكري والأمني، وبذلك، لا تعود هذه المنشآت موردًا عامًا ينتفع به اليمنيون بقدر ما تصبح جزءًا من اقتصاد حرب الجماعة، أما المواطن، الذي يتحمل كلفة الحرب وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات، فلا يصل إليه من عوائدها نصيب يتناسب مع ما يُجبى باسمه.
لذلك، يبدو الحوثي 'كائنًا عجيبًا' عندما يريد حربًا باتجاه واحد، فلنفسه حق اختيار الأهداف، ولخصمه واجب الامتناع عن الرد، ولنفسه رواية تبرر، وللآخر تهمة تدين، غير أن الحروب لا تصبح أقل فوضى حين يختار كل طرف قاموسًا خاصًا بها، وما يكشفه هذا الخطاب، في النهاية، أن الجماعة لا تدافع عن مبدأ ثابت بقدر ما تطلب استثناءً دائمًا لنفسها، ومن يطالب بحماية منشآته المدنية لا يستطيع، منطقيًا وأخلاقيًا، أن يجرّد منشآت الآخرين من الحماية نفسها.. دمتم بخير.










































