تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته نادٍ صحي بالقاهرة “دون ترخيص”؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات، تبين إدارة أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية' للنادي الصحي الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة الحرام، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهداف النادي المشار إليه، وأمكن ضبط مديره، وبصحبته 5 أشخاص، 4 سيدات “لـ 3 منهم معلومات جنائية”.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.

نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن 'كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه'.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه؛ كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان، دعوة، تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

طبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.