شدّد وزير النقل عبدالسلام حميد على أن تطوير منظومة الموانئ يمثل ركيزة محورية في خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعمل عليها الحكومة، في ظل الحاجة الملحّة لتحسين الأداء اللوجستي ودعم حركة التجارة عبر الموانئ اليمنية.

ويأتي هذا التأكيد في وقت يشهد فيه ميناء عدن ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الواردات وضغوطاً متزايدة على قدراته التشغيلية، ما يفرض ضرورة معالجة الاختناقات اللوجستية، ورفع كفاءة المناولة، وتقليل فترات انتظار السفن والحاويات.

ويعتبر الميناء شرياناً حيوياً لإمداد المحافظات، ويعتمد عليه جزء كبير من النشاط التجاري والاقتصادي، الأمر الذي يجعل تطوير جاهزيته واستيعابه التشغيلي خطوة استراتيجية لتعزيز سلاسل التوريد ودعم التعافي الاقتصادي.

وحث وزير النقل عبدالسلام حميد، خلال اجتماع موسع عقده في محطة الحاويات بميناء عدن على مضاعفة الجهود لتطوير العمل في ميناء عدن ورفع جاهزية محطة الحاويات، بما يشمل تعزيز قدراتها الفنية وتزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتكثيف النوبات التشغيلية لتسريع عمليات المناولة والتفريغ.

واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول حركة المناولة خلال العام، تضمّن مؤشرات التفريغ والصعوبات التشغيلية، إضافة إلى الآليات المتبعة لتنظيم حركة النقل وتفادي الازدحام وتكدّس الحاويات في الأرصفة. كما ناقش الاجتماع الإجراءات المطبّقة في التخليص الجمركي، والتحديات المرتبطة بالموازين والنقل الثقيل، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد الوزير حميد أن تطوير منظومة الموانئ يعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة، مشيراً إلى التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ الأولويات ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات التابعة لها. وأضاف أن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد يمثل خطوة مهمة لدعم المنظومة الاقتصادية وتعزيز انسيابية حركة التجارة.

وقام وزير النقل بجولة ميدانية في أرصفة محطة الحاويات، واطلع على سير عمليات المناولة وجاهزية المعدات والرافعات، موجهاً برفع كفاءة الأداء وتسريع عمليات التفريغ والنقل، خصوصاً فيما يتعلق بالحاويات الفارغة، ووضع آليات عملية للتخلص من التكدس وتحسين الانسيابية التشغيلية في الميناء.