قدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر خاصة بعد قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان لمناقشتة في خطوة برلمانية جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.

في البداية، اقترح النائب طارق شكري تعديل القيمة الإيجارية لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، كحل وسط يراعي ظروف جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان لن يتبنى قانونًا دون توافق مجتمعي حقيقي، وأنه ملتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.

من جانبه، أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن المحافظين سيُدعون لاجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم بشأن القانون، خاصة في المحافظات الأعلى في نسبة الوحدات بالإيجار القديم، وعلى رأسها القاهرة التي تمثل 41% من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية.

وبدوره، طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي الملاك والمستأجرين، خاصة من القانونيين والمحامين، بتقديم مقترحات مكتوبة ونصوص بديلة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل استمرار النقاشات داخل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية.

وأكد السجيني أن البرلمان يسعى لصياغة قانون يوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويحترم الحق الدستوري في السكن، مع الحفاظ على الثروة العقارية ومواجهة خطر المنشآت الآيلة للسقوط، التي يصل عددها في محافظة الإسكندرية وحدها إلى أكثر من 25 ألف عقار.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشئون القانونية والمجتمعات العمرانية، أكد النواب على استمرار الحوار المجتمعي، رافضين بشكل قاطع فكرة الإخلاء الجبري أو الطرد القسري للمستأجرين.

رفض مجموعة من الملاك تحت قبة البرلمان مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.

وطالب الملاك تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.