استضافت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية في خطوة تعكس التزامًا راسخًا بدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وذلك خلال ندوة عمل تحت عنوان 'المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة'.

وسلطت  الندوة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الجمارك في دعم حركة التجارة والصناعة وتيسير الإجراءات الجمركية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. 

وتم استعراض استراتيجية المصلحة وآخر مستجدات التحول الرقمي في الإفراج الجمركي، و التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، وفرص التعاون المثمر بين الجمارك والقطاع الخاص لتعزيز كفاءة التبادل التجاري.

ورحب المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئيس مصلحة الجمارك المصرية، مشيدا بالمنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة، والدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الجمارك في تسهيل حركة التجارة والصناعة، ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد 'فوزي' أن مصلحة الجمارك البوابة التي تعبر منها كل الواردات والصادرات وهي قلب حركة الاقتصاد وتؤدي دورًا محوريًا في دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن نجاح منظومة التجارة لا يتحقق إلا من خلال التنسيق المستمر والتفاهم المشترك بين مختلف أطراف العملية الاقتصادية وعلي راسها منظمات المجتمع المدني ، مؤكدا أن مع جهود الدولة في تطوير وتحديث مصلحة الجمارك يتطلع مجتمع الأعمال آلي استمرار تبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة ودعم الصادرات  ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، وفرص تحسين كفاءة التبادل  ما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال والاستثمار.

وأكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أن المنظومة الجمركية المصرية قد شهدت تحولًا كبيرًا خلال العقد الماضي، لتصبح منافسًا قويًا للنظم العالمية المتقدمة. 

وأكد 'حدرج' أن المرحلة القادمة ستشهد انتقالًا نوعيًا نحو دمج الحلول التقنية الذكية، مشيدًا بالمنظومة الجمركية الجديدة التي تتيح الإفراج المسبق وإنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع، مما يحدث نقلة نوعية في كفاءة التخليص الجمركي.

ورحب المهندس أيمن أبو العينين، رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئيس مصلحة الجمارك، مشددًا على الدور الكبير والأهم الذي تلعبه الجمارك في مساندة الاقتصاد وتيسير وتعزيز التجارة الخارجية والصادرات.  

وقال 'ابو العينين' إن التعاون بين القطاع الخاص والجمارك ضرورة ملحه و وطنية ، فالنقل والجمارك يشكلان أساس أي عملية لوجستية ناجحة سواء في التصدير أو الاستيراد أو المناطق الحرة .

وأشار إلى أن هناك بالفعل خطوات إيجابية من المصلحة ونلمس التغيير الإيجابي خاصة من حيث التواصل مع الشركات وميكنة الخدمات، لكننا نطمح إلى المزيد لمواكبة التطورات العالمية.

وقال: نرى أن الشراكة الحقيقية تقوم على الحوار والتفاهم والشفافية والتجاوب مع التحديات اليومية التي تواجه شركات النقل والمصدرين والمستوردين. 

واقترح تشكيل لجنة تسيير أعمال دائمة تضم أعضاء لجنة النقل بالجمعية ومصلحة الجمارك لمتابعة القضايا الفنية والمشاكل اليومية وتقديم الحلول بما يخدم مصلحة الدولة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ، وتكون بداية حقيقية للتعاون المؤسسي بين لجنة النقل ومصلحة الجمارك لتحقيق مجموعة من الاهداف تتلخص في تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية خاصة في الموانئ والمنافذ البرية وحوكمة  إدارة المعاملات وتسيير الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج وتفعيل الإفراج المسبق والمراجعة اللاحقة، والعمل على تنمية الخدمات اللوجستية و دعم التجارة الإلكترونية ومراكز التوزيع الإقليمية ومخازن المستوردين والبضائع العابرة .

وأعرب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن شكره وتقديره للجمعية على تنظيم هذه الندوة الهامة، مؤكدًا أن 'المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة' يمثل محورًا حيويًا لاستراتيجية التنمية الشاملة للدولة.

وأوضح أن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.

واستعرض أموي الطفرة النوعية في أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة بدعم من إرادة سياسية قوية. 

وأشار 'أموي' إلى أبرز هذه الجهود التي أدت إلى تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.

وتحدث عن تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر يعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات، ونظام التصنيف والتقييم الآلي الذي سيسهم في تحقيق الشفافية والعدالة وتقليل النزاعات وتسريع الإجراءات الجمركية. 

واختتم رئيس مصلحة الجمارك المصرية كلمته بالتأكيد على سعي المصلحة للتعاون والتكامل مع كافة الشركاء في مجتمع الأعمال.