زاد الاردن الاخباري -

يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - لا يسأل صاحب المخبز المتقاعد عن الجهة التي تصرف راتبه قبل أن يبيعه الخبز، ولا تميز فاتورة الكهرباء بين من خدم في القطاع العام ومن أمضى عمره في القطاع الخاص، ولا تختلف أسعار الدواء والمواد الأساسية باختلاف المؤسسة التي ينتسب إليها المواطن. لكن الفارق يظهر عندما تُقر زيادات لفئات من المتقاعدين وتبقى فئات أخرى خارجها، رغم أن الجميع يواجهون السوق نفسها وتكاليف المعيشة ذاتها. وهنا لا يصبح السؤال عن ثلاثين ديناراً فقط، بل عن المعايير التي تقيس بها الدولة العدالة بين مواطنيها، وعن موقع الإنسان في منظومة الحماية الاجتماعية التي يفترض أنها أُنشئت لحماية كرامته بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.

لقد أعادت مطالبات خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي وتفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان، فتح ملف لا يجوز التعامل معه باعتباره مجرد مطالبة مالية عابرة. فالقضية تتجاوز قيمة الزيادة المقترحة إلى سؤال أعمق يتعلق بقدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للتحولات الاقتصادية، وبمدى عدالة السياسات التي تنظم حياة المواطنين بعد انتهاء سنوات عملهم.

فالمتقاعد الذي أمضى ثلاثة عقود أو أكثر في العمل لم يكن يدخر لنفسه رفاهية إضافية، وإنما كان يساهم في نظام تأميني يفترض أن يوفر له قدراً معقولاً من الأمان حين تتراجع قدرته على الكسب. وعندما يجد نفسه أمام راتب تقاعدي محدود لا يواكب تكاليف الحياة، فإن المشكلة لا تعود مرتبطة بمقدار دخله وحده، بل بمدى نجاح النظام في تحقيق الغاية الاجتماعية التي أُنشئ من أجلها.

ولا شك أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتحمل مسؤولية كبيرة في المحافظة على استدامة أموال المشتركين والمتقاعدين، وأن أي زيادة على الرواتب ينبغي أن تخضع لدراسات اكتوارية ومالية دقيقة، لأن القرارات التي تُتخذ اليوم قد تترتب عليها التزامات تمتد لعقود. لكن الاستدامة المالية، على ضرورتها، لا يجوز أن تتحول إلى إجابة جاهزة تُغلق باب النقاش، كما أن المطالبة بالعدالة المعيشية لا تعني تجاهل الحسابات أو الدعوة إلى قرارات غير مدروسة.

إن التحدي الحقيقي هو إيجاد معادلة تحمي حقوق المتقاعدين الحاليين دون الإضرار بحقوق المشتركين الذين سيصبحون متقاعدين في المستقبل. وهذه المعادلة لا تتحقق بالصمت أو بتبادل الاتهامات، وإنما بحوار مؤسسي واضح، تُعرض فيه الأرقام والبدائل والآثار المتوقعة لكل خيار، ويعرف المواطن من خلاله ما الذي يمكن تحقيقه، وما الذي يتطلب تعديلات تشريعية أو ترتيبات تمويلية إضافية.

ومن هنا تكتسب المطالبة بتفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي أهميتها، باعتبارها مدخلاً قانونياً لمناقشة الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال، ومدى ملاءمته للظروف المعيشية الراهنة. فوجود نص قانوني يعالج هذه المسألة يستدعي توضيح آليات تطبيقه وشروطه والجهة المختصة باتخاذ القرار، بدلاً من ترك المتقاعدين أمام تساؤلات مفتوحة لا يجدون لها إجابات مقنعة.

أما المطالبة بشمول متقاعدي الضمان بزيادة مقدارها ثلاثون ديناراً، أسوة بفئات أخرى قال الصبيحي إنها استفادت من زيادة مماثلة، فتحتاج إلى نقاش يتجاوز المقارنة المباشرة بين أنظمة تقاعدية تختلف في مصادر تمويلها والتزاماتها القانونية. فالمساواة لا تعني بالضرورة تطابق الإجراءات المالية بين جميع الصناديق، لكنها تفرض وجود معايير عادلة وشفافة لمعالجة الاحتياجات المعيشية المتشابهة، وتقديم تفسير واضح لأي تفاوت في المعاملة.

وإذا كانت هناك موانع قانونية أو مالية تحول دون إقرار زيادة مماثلة، فمن حق المتقاعدين أن يعرفوا طبيعتها وحجمها، وأن تُطرح أمامهم البدائل الممكنة. فقد تكون المعالجة من خلال مراجعة الحد الأدنى للرواتب، أو تحسين آليات الزيادة السنوية، أو توجيه دعم محدد إلى أصحاب الرواتب الأكثر انخفاضاً، أو دراسة ترتيبات تمويلية لا تُحمّل أموال الضمان التزامات تتجاوز قدرتها. المهم ألا يصبح تعقيد الحل سبباً لتأجيل البحث عنه إلى أجل غير معلوم.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه مؤسسات الحماية الاجتماعية ليس المطالبات المتزايدة وحدها، وإنما تراجع ثقة المواطنين بقدرتها على الاستماع إليهم والتفاعل مع احتياجاتهم. فالثقة لا تُبنى فقط بإعلان النتائج المالية والاستثمارية، مهما كانت أهميتها، بل تتعزز أيضاً عندما يشعر المتقاعد بأن صوته مسموع، وأن المؤسسة التي ساهم في تمويلها طوال حياته المهنية تتعامل مع مطالبه باحترام وشفافية.

ولا يجوز اختزال المتقاعدين في أرقام تظهر ضمن الجداول الاكتوارية، فهم آباء وأمهات وعمال وموظفون ومعلمون ومهنيون أسهموا في بناء الاقتصاد الوطني، ويستحقون بعد سنوات العطاء أن يعيشوا بقدر معقول من الاستقرار والكرامة. كما أن إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية ليس منّة من أحد، بل جزء من المسؤولية الاجتماعية التي ينبغي أن تحكم السياسات العامة.

إن المطلوب اليوم ليس قراراً متسرعاً بزيادة لا تُعرف كلفتها، ولا دفاعاً جامداً عن الوضع القائم، وإنما مبادرة مسؤولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية لفتح نقاش علني يستند إلى البيانات، ويحدد حجم المشكلة والفئات الأكثر احتياجاً، ويقدم خيارات قابلة للتطبيق ضمن جدول زمني واضح.

فالمتقاعد لا يحتاج إلى وعود جديدة بقدر حاجته إلى إجابات صريحة، ولا يريد أن يكون تحسين معيشته سبباً في تهديد استدامة صندوقه، لكنه في المقابل لا يستطيع أن ينتظر إلى ما لا نهاية بينما تتآكل قدرته الشرائية وتزداد التزاماته اليومية.

إن العدالة بين المتقاعدين لا تُقاس بتطابق الأنظمة التي تصرف رواتبهم، بل بمدى قدرة هذه الأنظمة والسياسات العامة على حماية الحد الأدنى من الحياة الكريمة. فالخبز واحد، وفاتورة الدواء واحدة، وأعباء المعيشة لا تميز بين متقاعد مدني أو عسكري أو مشترك في الضمان الاجتماعي.

وإذا كانت الثلاثون ديناراً تبدو رقماً محدوداً في حسابات الموازنات والمؤسسات، فإنها قد تمثل فارقاً مهماً في ميزانية أسرة تعيش على راتب تقاعدي متدنٍ. ولهذا فإن القضية ليست سباقاً على الزيادات، بل اختبار لجدية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وقدرتها على التوفيق بين سلامة المال العام وكرامة الإنسان.

فالمتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة وطنه لا ينبغي أن يقضي ما تبقى من سنواته منتظراً إجابة عن سؤال بسيط: لماذا تختلف فرص تحسين معيشتي باختلاف الجهة التي تصرف راتبي، بينما لا تختلف عليّ أسعار الحياة؟