تراجعت علاوة المخاطر في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، بدعم من وصول احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

ووفقا لوكالة 'بلومبرغ' وانخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلاً من سندات الخزانة الأميركية إلى 322 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الماضي، وفق بيانات بنك 'جيه بي مورغان تشيس آند كو'. ورغم أن موجة بيع أوسع في أسواق الدين دفعت الفارق إلى الارتفاع يوم الثلاثاء، فإنه لا يزال منخفضاً بنحو 150 نقطة أساس منذ مارس، كما تراجع بنحو 12 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، عندما كانت الحكومة تقترب من خطر التخلف عن السداد.

تتخلص مصر تدريجياً من أكثر من عقد من النقص المزمن في الدولار وضغوط الديون. وأقر صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو تقدم البلاد في تنفيذ الإصلاحات، ما أتاح نحو 1.8 مليار دولار من التمويل، وعزز ثقة المستثمرين، وساعد السندات المصرية على أن تصبح من بين أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة هذا الشهر.

وقالت إيفيت باب، مديرة محفظة في شركة 'ويليام بلير' (William Blair): 'السوق تنظر بشكل متزايد إلى مصر باعتبارها أقل عرضة لضغوط حادة تتعلق بالتمويل الخارجي، وأكثر باعتبارها جزءاً من مجموعة أوسع من جهات أدوات الدين مرتفعة العائد ذات التوجه الإصلاحي، والتي نجحت في استعادة ثقة المستثمرين'.

ورغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية في أنحاء المنطقة، أسهمت تحويلات العاملين في الخارج والسياحة في دعم تدفقات الدولار، فيما ساعدت مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه المصري على امتصاص الصدمات دون استنزاف احتياطيات البلاد.

حققت السندات المصرية عوائد إجمالية تجاوزت 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بمتوسط بلغ 3.2% للأسواق الناشئة. كما تراجعت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان، التي توفر الحماية من تخلف الحكومة عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، بمقدار 162 نقطة أساس إلى 269 نقطة أساس خلال الفترة نفسها.

ورغم استفادة مصر من موجة صعود أوسع في ديون الأسواق الناشئة مرتفعة العائد، قالت باب إن البلاد 'خفضت علاوة المخاطر عن جدارة بفضل إنجازات خاصة بها'، نتيجة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وتعزيز احتياطياتها الخارجية.

في أواخر يوليو، أنهى صندوق النقد الدولي المراجعة قبل الأخيرة لبرنامج التمويل الموسع لمصر. كما صرفت المفوضية الأوروبية 1.5 مليار يورو (1.73 مليار دولار) ضمن برنامج بقيمة 4 مليارات يورو.

كما تسهم تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس نتيجة تحويل حركة الشحن بعيداً عن مضيق هرمز، في دعم احتياطيات البلاد التي سجلت مستوى قياسياً عند 56.3 مليار دولار في يوليو الماضي.

المصدر: بلومبرغ