أكد الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن تحديد القيم الإيجارية للأراضي الزراعية المملوكة للدولة يتم وفق أسس ومعايير فنية واجتماعية دقيقة، تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ودعم المزارع المصري، مشددًا على أن هذه القيم لا تصل بأي حال من الأحوال إلى مستويات السوق الحر.

معايير فنية وتحديد الإيجارات

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، خلال مداخلة ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة «أزهري»، أن الدولة لا تتعامل مع الأراضي الزراعية بمنطق تجاري بحت، وإنما تراعي البعد الاجتماعي والاستقرار الإنتاجي للمزارعين، خاصة أصحاب العقود الممتدة، مشيرًا إلى أن تحديد القيم الإيجارية يخضع لدراسات فنية شاملة تراعي طبيعة الأرض ونوع النشاط الزراعي، بما يحقق العدالة ويضمن استدامة الزراعة.

وأشار محمد شطّه، إلى أن القيم الإيجارية في السوق الحرة تختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى، تبعًا لعدة عوامل رئيسية، من بينها نوع المحاصيل المزروعة، وجودة التربة، وتوافر مياه الري، فضلًا عن الموقع الجغرافي للأرض وقربها من الأسواق ومراكز التصدير، وأن هذه العوامل قد ترفع القيمة الإيجارية في بعض المناطق المتميزة إلى مستويات مرتفعة للغاية.

أراضي الفراولة الأعلى قيمة

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن بعض الأراضي المخصصة لزراعة الخضر والفراولة تُعد من أعلى الأراضي من حيث القيمة الإيجارية في السوق الحرة، موضحًا أن الإيجار قد يصل في بعض المناطق المتميزة إلى 80 و90 وحتى 100 ألف جنيه للفدان سنويًا، نتيجة العائد الاقتصادي المرتفع لهذه المحاصيل، وسرعة دوران رأس المال، وزيادة الطلب عليها محليًا وتصديريًا.

وأكد محمد شطّه، أن الدولة عند وضع القيم الإيجارية لأراضيها تتبنى سياسة مختلفة عن السوق الحر، حيث تضع في الاعتبار العقود القديمة والممتدة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وليس تحميل الفلاح أعباء مالية قد تؤثر على استمرارية النشاط الزراعي.

أراضي الوقف وأسعار السلع

وفيما يتعلق بالقيم الإيجارية لأراضي الوقف، شدد رئيس الإدارة المركزية، على أن أي تعديل يتم وفق ضوابط مدروسة، ولن ينعكس سلبًا على أسعار السلع الزراعية في الأسواق، موضحًا أن أسعار المنتجات الزراعية لا تتحدد بناءً على عنصر واحد فقط، بل تتحكم فيها مجموعة كبيرة من العوامل الإنتاجية والتسويقية، مثل تكلفة التقاوي والأسمدة والعمالة والنقل، إضافة إلى العرض والطلب.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، إلى أن استقرار القيم الإيجارية يسهم في توفير بيئة آمنة للمزارعين، ويشجعهم على التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاجية. وأكد أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من أصولها الزراعية والحفاظ على استقرار السوق الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على توافر السلع وأسعارها للمستهلكين.

رؤية متوازنة للقطاع الزراعي

واختتم الدكتور محمد شطّه، تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الزراعة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف دعم الفلاح، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق العدالة في إدارة الأراضي الزراعية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية في مصر.