شهد البرلمان التركي في أنقرة، أمس الأربعاء، مشاهد غير مسبوقة من التوتر وفوضى سياسية تحول خلالها المجلس إلى ساحة اشتباك بالأيدي بين نواب الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” و نواب أكبر أحزاب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري”، في حادث أثار جدلاً واسعًا على الصعيدين السياسي والشعبي داخليًا وخارجيًا.

جرت الأحداث أثناء جلسة البرلمان التي خصصت لأداء اليمين الدستورية لوزيري العدل والداخلية الجديدين، في إطار تعديلات وزارية أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان ونشرت في الجريدة الرسمية صباح ذلك اليوم. تضمنت التعيينات تعيين أكين غورليك، المدعي العام السابق في إسطنبول، وزيرًا للعدل، ومصطفى تشفتشي، محافظ ولاية أرضروم، وزيرًا للداخلية. 

التعديل الوزاري أثار معارضة شديدة، لا سيما من نواب حزب الشعب الجمهوري الذين رفضوا قبول وصول غورليك إلى منصب وزير العدل معتبرين أنه شخصية مثيرة للجدل سياسياً، ويُتهم بإدارة ملفات قضائية ضد معارضي الحزب، بما فيها القضايا المتعلقة بمسئولين بارزين مثل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ووفق تقارير صحفية  اندلعت الاشتباكات في قاعة البرلمان عندما توجه نواب المعارضة نحو منصة الرئاسة لمنع غورليك من أداء اليمين الدستورية، ما أدى إلى تدافع حاد بين النواب وتبادل اللكمات والصفعات وأعمال شغب أمام الكاميرات. 

وأظهر مقطع مصور انتشار الفوضى داخل المجلس حيث وقف نواب “العدالة والتنمية” حول منصة أداء اليمين لتأمين وصول الوزير الجديد بينما حاول نواب المعارضة اعتراض طريقه، فتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

وأظهرت لقطات أخرى من الجلسة قيام بعض النواب بتوجيه لكمات باتجاه زملائهم، وهو ما وثقه الإعلام التركي والمراسلون في القاعة، ما يعكس عمق انقسام السياسة التركية في الآونة الأخيرة.

زرغم الفوضى، تمكن أكين غورليك في نهاية المطاف من أداء اليمين الدستورية، محاطاً بدعم نواب الحزب الحاكم، الذين شكّلوا ما وصفه بعض المراسلين بـ”جدار بشري” حوله لحمايته من محاولات النواب المعارضين لعرقلة الحفل.