قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات ملف الحبس الاحتياطي تعزز خطوات النهوض بالملف الحقوقي وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، إن هذه الخطوة كفيلة بالرد على كافة المزاعم التي تهدف النيل من مصر ونشر الشائعات والأكاذيب حول وضعها الحقوقي، موضحًا أنه دليل راسخ على أن مصر تخطو خطوات متقدمة نحو إعادة صياغة ملف حقوق الإنسان بصورة أعمق وأشمل.

وأشارت إلى أن مصر حريصة على خلق مناخ حقوقي قوي ومتطور يحفظ للدولة هيبتها ويضمن لمواطنيها حصولهم على حقوقهم الأساسية ويشدد على ضمانة عدم الانتهاك لحقوق الإنسان من خلال تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان.

وتابعت: 'ستضع هذه الخطوة مصر في مكانة متقدمة في مؤشر الدول الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المواطنين وضمان سير العدالة، وتدفع كافة القوى الوطنية نحو مزيد من العمل لإنجاز الإصلاحات المطلوبة في كافة الملفات'.

واختتمت تصريحاتها: 'كل التحية والتقدير للحوار الوطني ولكافة المشاركين في إنجاز هذا الملف الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الحقوقي'.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة التوصيات إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لهذه التوصيات تأتي من منطلق الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد السيد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي يستلزمه التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة. كما أكد على ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.