الرياض - الخليج أونلاين

سجلت القطاعات الثلاثة المكونة للمؤشر ارتفاعاً خلال يونيو، إذ صعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.3% على أساس شهري.

ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في السعودية خلال يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 55.5 نقطة بزيادة 1.8% على أساس شهري، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وجاء ارتفاع المؤشر مدفوعاً بتحسن تقييم المنشآت للأوضاع الحالية وتوقعاتها المستقبلية للنشاط الاقتصادي، بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو، وذلك عقب فترة تراجع استمرت ثلاثة فصول، بحسب ما ذكرت صحيفة 'الاقتصادية' السعودية.

وكان المؤشر قد سجل، في مارس الماضي، أكبر انخفاض منذ بدء نشر البيانات مطلع عام 2023، بتراجع بلغ 14.2%، بالتزامن مع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وما رافقها من مخاوف في أوساط قطاع الأعمال.

وسجلت القطاعات الثلاثة المكونة للمؤشر ارتفاعاً خلال يونيو، إذ صعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.3% على أساس شهري، والخدمات 1.7%، فيما ارتفع قطاع التشييد بنسبة 1.9%.

وأظهرت البيانات استمرار قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على نشاطه، مدعوماً بإجراءات هدفت إلى تقليل تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، من خلال إيجاد مسارات بديلة لتصدير السلع واستمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من العام، رغم تداعيات الحرب، في حين بلغ نمو الأنشطة غير النفطية مستويات دعمت استمرار النشاط الاقتصادي.

ورغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2026 إلى 1.7% بسبب انخفاض إنتاج النفط وتداعيات الحرب، فإنه أشار إلى أن المملكة تبقى الأقل تأثراً مقارنة بعدد من اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 إلى 5.5%، ما يجعل المملكة مرشحة لتسجيل ثاني أعلى معدل نمو بين اقتصادات مجموعة العشرين بعد الهند، وفق تقديراته.

وتظهر البيانات أن السعودية تمكنت من الحفاظ على صادرات نفطية بلغت نحو 5 ملايين برميل يومياً عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، مستفيدة من خط أنابيب شرق-غرب، رغم استمرارها دون مستويات ما قبل الحرب التي تجاوزت 7 ملايين برميل يومياً.