تكمن أهمية البحوث العلمية في تحويلها إلى قيمة مضافة تخدم الاقتصاد الوطني وترجمتها إلى مشروعات على أرض الواقع أو تعزيز قطاعات إنتاجية قائمة، ولذلك تولي كبرى الشركات العالمية البحث العلمي رعاية مستمرة وتخصص له مبالغ ضخمة في موازناتها السنوية، وبالقدر الذي تُحقق فيه نجاحًا بهذا الجانب، تستطيع تطوير أعمالها وزيادة أنشطتها وعوائدها المالية.

أكثر ما يحتاجه الأردن، كحال الدول النامية، هو الاهتمام بالبحوث العلمية المختلفة وتنفيذ نتائجها لتعظيم العائد على الاقتصاد الوطني وتنويع الأنشطة الإنتاجية بما يؤدي إلى زيادة النمو والحد من الفقر والبطالة وطرح منتجات جديدة في السوق وتوجيهها للتصدير، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري ورفع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

تصريحات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية إبراهيم محمد الرواشدة بشأن تحقيق تقدم ملموس في منظومة البحث العلمي الزراعي التطبيقي، تأتي في إطار انطلاقة بحثية نوعية تعكس جدية العمل المؤسسي وكفاءة الكوادر الوطنية، لما يمثله البحث العلمي من ركيزة أساسية لإيجاد حلول شاملة تخدم القطاع الزراعي والبيئة وقطاع المياه في الأردن.

المركز، حسبما قال الرواشدة، نشر 36 بحثًا علميًا خلال عدة أشهر، تُرجمت نتائجها إلى حلول عملية ستساهم في مواجهة التحديات المناخية وتخفيف الأعباء عن المزارع الأردني. الحكم على أي بحث علمي ليس فقط من خلال إنجازه كمحتوى معلوماتي، وإنما بالدرجة التي تتحول فيها نتائجه إلى واقع ملموس يساهم في تنشيط بيئة الأعمال، فيما يخص الأبحاث ذات الطابع الاقتصادي والتنموي.

ومن هنا تبرز ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الأساسية، سيما الزراعية والصناعية منها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتنشيط بيئة الأعمال وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي وتوفير فرص العمل ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها على الإنتاج الزراعي.

ما زالت القطاعات الاقتصادية المختلفة تغفل بشكل كبير أهمية البحث العلمي، وما يُخصص له في الحدود الدنيا، ولا يكفي للإنفاق على مشاريع بحثية ذات جدوى، مما يجعل تطورها في الإطار التقليدي ولا يحقق قفزات على نتائجها المالية وضعف قدرتها على التوسع والتنافسية محليًا وخارجيًا. الأصل أن يكون أكبر بند في موازناتها موجه للأبحاث والتجارب العلمية والاستفادة من تجارب عالمية رائدة في هذا المجال.