'البديوي': سياسات مالية ونقدية رشيدة تعزز متانة القطاع المالي وتدعم النمو المستدام

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يُعد أولوية إستراتيجية لدول المجلس، لما يمثله من ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام في الجلسة الحوارية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عُقدت اليوم في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واستعرض البديوي خلال مشاركته رؤية مجلس التعاون بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة، مشيرًا إلى أن دول المنطقة تواجه جملة من التحديات أبرزها تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة والتجارة، إضافة إلى التحديات الداخلية المتمثلة في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومعالجة اختلالات سوق العمل، والضغوط المالية.

وأوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضمان متانة القطاع المالي، مع الحفاظ على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وتقديم الدعم الموجّه للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توسيع الإيرادات غير النفطية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتعزيز النمو المستدام والشامل.

وأضاف البديوي أن الإصلاحات الهيكلية في دول المجلس تتركز على تنويع الاقتصاد، وتحديث أسواق العمل، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة الأنظمة المالية ومرونتها، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

واختتم الأمين العام مشاركته بالتأكيد أن التنسيق الإقليمي والشراكات الدولية يشكلان عنصرًا محوريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والصلابة المالية في المنطقة، معربًا عن تطلع مجلس التعاون إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لدعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.