حدد قانون العمل الجديد ، الصادر بالقانون ،قم 14 لسنة 2025 ، والذي تم تطبيقه اليوم رسميا بداية من شهر سبتمبر ، حالات انتهاء عقد العمل لاسيما حال وفاة أحد الطرفين.

نصت المادة 169 من القانون على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة ، أو حكما ، طبقً ا للقواعد القانونية المقررة ، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، إلا إذا كان قد أبـرم لاعتبـارات تتعلـق  بشخص صاحب العمل ، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته .

فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة ، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر  شهرين طبقً ا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة ، تصرف للأرمل ، فـإذا لـم 

يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، أو إلى أى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنـازة ،  وذلك بحد أدنى ألف جنيه .

كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين  له ، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفـاة ، تـصرف  طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة الت ى استقدم العامـل  منها ، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها .

و مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات المـشار إليـه ،ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا ، أيا كان سبب هذا العجز .

فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا ، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجـز ، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر ، لدى صاحب العمل ، يستطيع العامل أن يقـوم بـه علـى وجه مرض .

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر ، كان على صاحب العمل بنـاء علـى طلـب  العامل كتابة ، أن ينقله إلى ذلك العمل .

و لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .

ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ، ما لم يكـن العقـد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، وفى هذه الحالة لا ينتهـى العقد إلا بانقضاء مدته .

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليـه فيمـا يتعلـق  بسن استحقاق المعاش  .