يعتبر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من المواضيع التي تثير اهتمام جميع فئات المجتمع المصري، بما في ذلك التجار والمستثمرين والمواطنين، إذ أن تحركات الدولار تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، سواء من حيث تكلفة الواردات أو تأثيره على الأسعار المحلية.

وفي السياق، يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في ضبط سعر الصرف عبر أدواته النقدية.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري: تحديث مباشر

حتى مساء اليوم، 25 يناير 2025، سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري قيمة 50.2361 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 50.3361 جنيه. هذه الأسعار تمثل سعر الصرف الرسمي الذي يقدمه البنك المركزي عبر شبكة البنوك العاملة في مصر.

البنك المركزي المصري هو الجهة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية في البلاد، والتي تشمل تحديد سعر الفائدة وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي. في حال حدوث أي تذبذبات في سعر صرف الدولار، يكون البنك المركزي هو الجهة التي تتدخل لضبط هذه التقلبات إما من خلال استخدام احتياطيات النقد الأجنبي أو عبر سياسات أخرى مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة.

إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي هي التدخل في سوق الصرف من خلال شراء أو بيع الدولار في الأسواق. في فترات الضغط على الجنيه المصري، قد يقوم البنك المركزي باستخدام احتياطيه من الدولار لضبط قيمة الجنيه، بحيث يتم الحفاظ على استقرار العملة المحلية قدر الإمكان. كما يقوم البنك المركزي بتنظيم عطاءات دورية للدولار يتم فيها بيع العملة الأجنبية للبنوك وفقًا لاحتياجات السوق.

تتعدد العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الدولار في البنك المركزي، وأبرزها:

الاحتياطي النقدي الأجنبي: يعتمد البنك المركزي في مصر بشكل كبير على احتياطي النقد الأجنبي لضمان استقرار الجنيه المصري.

الطلب على الدولار: يتأثر سعر الدولار بالطلب عليه في السوق المحلي. ففي أوقات الأزمات الاقتصادية أو ارتفاع حجم الاستيراد، يزداد الطلب على الدولار مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

السياسات الاقتصادية العالمية: مثل تغيرات أسعار النفط أو الأزمات الاقتصادية العالمية، قد تؤثر في قيمة الدولار الأمريكي. كما أن السياسة النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، يمكن أن تؤثر على الدولار في الأسواق العالمية.

الاستثمارات الأجنبية: الاستثمارات الأجنبية في مصر تؤثر بشكل كبير على تدفق الدولار إلى السوق المحلي. زيادة الاستثمارات الأجنبية تعني دخول مزيد من العملات الصعبة، مما يعزز من استقرار الجنيه.