كشفت الدكتورة رانيا الماريه، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، عن الضوابط الصحيحة للشراء بالتقسيط، مؤكدة أن التقسيط يُعد وسيلة تمويل مشروعة ومهمة لتلبية احتياجات المستهلكين، لكنه قد يتحول إلى عبء مالي إذا أسيء استخدامه أو تم اللجوء إليه في غير الضروريات.

وأوضحت رانيا الماريه، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن التمويل الاستهلاكي هدفه مساعدة الأفراد على شراء السلع أو الخدمات التي يصعب سداد قيمتها دفعة واحدة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مشددة على ضرورة التفرقة بين الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، والرغبات أو الكماليات التي يمكن تأجيلها.

وأضافت الماريه، أن معيار اللجوء للتقسيط يجب أن يرتبط بمدى ضرورة السلعة، موضحة أن الاحتياجات الأساسية تختلف من شخص لآخر، فقد يكون التعليم أو الهاتف المحمول ضرورة للبعض بحكم طبيعة العمل، بينما يظل كماليًا لآخرين، وهو ما يتطلب تقييم كل حالة بشكل فردي قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأكدت خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أهمية النظر إلى إجمالي المبلغ الذي سيتم سداده عند الشراء بالتقسيط، وليس قيمة القسط الشهري فقط، محذرة من الانسياق وراء العروض التي تُروج لـ«زيرو فوائد»، مشيرة إلى أن الفائدة غالبًا ما تكون مُدرجة ضمن سعر السلعة نفسه، ما يستدعي مقارنة الأسعار بين أكثر من جهة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وشددت على ضرورة ألا تتجاوز الأقساط الشهرية 30% من دخل الفرد، حتى لا تؤثر على قدرته على تلبية التزاماته الأساسية أو تضغط على الميزانية الشهرية، لافتة إلى أن الشراء بالتقسيط للسلع الكمالية قد يؤدي إلى الوقوع في دائرة الديون دون تحقيق تملك حقيقي.

وتطرقت الماريه إلى إغراءات التمويل الاستهلاكي الموجهة للشباب، مثل البطاقات البنكية والتطبيقات المختلفة، مؤكدة أن سهولة الحصول على التمويل قد تدفع البعض لاتخاذ قرارات غير مدروسة، خاصة في ظل تأثير الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تربط قيمة الشخص بما يمتلكه من علامات تجارية.