الوقائع الإخبارية: وجه رئيس كتلة إرداة والوطني الإسلام النيابية، الدكتور خميس عطية، اقتراحًا للحكومة، لإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها.

وقال عطية في مقترحه النيابي، إنّه لوحظ بأن قرار توحيد الضريبة على جميع فئات سيارات الكهرباء قرار مجحف بحق الفئة التي لا تملك ولا تستطيع شراء السيارات الفارهة ومقدرتها على شراء السيارات بقيمة عشرة آلاف دينار وأقل والتي كانت الضريبة عليها 10٪ والآن اصبحت 27٪.

وبين أنّ المتضرر من القرار الفئة المجتمعية الفقيرة علما بأن السيارات التي يقل سعرها عشرة آلاف دينار وأقل هي النسبة الأكبر مبيعا في الأردن.

واقترح عطية حلاً وسطياً يحقق التوازن بين الأهداف الحكومية والمصلحة المجتمعية، وذلك بإعفاء جزء من سعر السيارة من الضريبة؛ بحيث يُعفى أول 10 آلاف دينار من سعر سيارات الكهرباء، وأول 7 آلاف دينار من سعر سيارات الهايبرد، فيما تُفرض الضريبة الموحدة على ما تبقى من السعر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ تصاعدية الضريبة، ويسهم في خفض كلف الطاقة وتقليل التلوث، إضافة إلى دعم التوسع في قطاع النقل العام.

وتاليًا نص المقترح:

النائب خميس عطية يتقدم باقتراح لإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية

تقدم النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، باقتراح برغبة إلى رئاسة مجلس النواب لإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوحيد نسبة الضريبة الخاصة على مختلف فئات السيارات، ولا سيما السيارات الكهربائية، استناداً لأحكام المواد (140، 141، 142، 143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.

وأكد النائب عطية في اقتراحه أن الكتلة تدعم أي قرارات حكومية تنسجم مع منظومة التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني بشكل عام وسوق المركبات في المملكة بشكل خاص، مع الحرص على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن القرار الحكومي الأخير القاضي بتوحيد الضريبة على السيارات الكهربائية بنسبة 27٪ يعد مجحفاً بحق المواطنين الذين لا يملكون القدرة على شراء السيارات الفارهة، والذين كانت الضريبة على سياراتهم لا تتجاوز 10٪، علماً بأن هذه الفئة تمثل الشريحة الأكبر من المشترين في السوق الأردني.

واقترح النائب عطية حلاً وسطياً يحقق التوازن بين الأهداف الحكومية والمصلحة المجتمعية، وذلك بإعفاء جزء من سعر السيارة من الضريبة؛ بحيث يُعفى أول 10 آلاف دينار من سعر سيارات الكهرباء، وأول 7 آلاف دينار من سعر سيارات الهايبرد، فيما تُفرض الضريبة الموحدة على ما تبقى من السعر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ تصاعدية الضريبة، ويسهم في خفض كلف الطاقة وتقليل التلوث، إضافة إلى دعم التوسع في قطاع النقل العام.

وطالب النائب عطية بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشته والسير به حسب الأصول.