مرة أخرى، يثبت الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، أنه ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، ولا أرضًا رخوة أمام الأطماع السياسية الإقليمية أو مغامرات الفصائل الخارجة عن منطق الدولة. ففي أعقاب العملية الأمنية النوعية التي تمّ فيها إحباط مخطط تخريبي يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي، تكشفت معالم مشهد إقليمي أكثر تعقيدًا، تتداخل فيه أجندات خارجية وفصائل مرتبطة بمحاور تتقاطع مصالحها على حساب استقرار المملكة.ما تم كشفه لم يكن مجرد مخطط داخلي معزول، بل أداة ضمن شبكة أوسع من التحركات التي تغذّيها أطراف خارجية وفصائل ذات ارتباطات عابرة للحدود. هذه الفصائل، التي اعتادت العمل خارج منطق الدولة ومؤسساتها، تنظر إلى الأردن كعقبة استراتيجية أمام تمدد نفوذها، وكعقدة جيوسياسية تُعيق مشروعها في السيطرة والتأثير. فالأردن، بمواقفه الثابتة، وبموقعه الجغرافي السياسي، يُمثل عنصر توازن في وجه مشاريع التمدد الفصائلي والطائفي، خاصة تلك المدعومة من قوى إقليمية تسعى إلى إعادة رسم خرائط النفوذ على حساب سيادة الدول.إن ما يُحاك للأردن لا ينفصل عن محاولات سابقة جرت في الإقليم، حيث تُستثمر الفوضى، والتجييش الإعلامي، واستغلال الملفات الاجتماعية والاقتصادية، لتقويض مركزية الدولة. واليوم، حينما يُستهدف الأردن، فإن المستهدف هو دوره السياسي، وثباته في رفض الدخول في المحاور على حساب الوطن، وإصراره على استقلالية قراره، سواء في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو الأمن الإقليمي، أو رفض التدخل في شؤون الدول.لقد أدركت تلك الفصائل أن الدولة الأردنية ليست مجرد سلطة تحكم، بل بنية مؤسساتية متماسكة، وقيادة شرعية تضرب بجذورها في التاريخ والدين والسياسة. ومن هنا، كانت محاولات اختراق النسيج الداخلي وزرع بذور الفتنة، عبر أدوات إعلامية وتحريضية وتنظيمات تعمل وفق أجندة لا تخدم إلا مشروع الفوضى.في هذا السياق، برزت مجددًا القيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارها صمام الأمان، وحائط الصد السياسي والأمني في مواجهة مخاطر التفكك والتمزق. فهي قيادة لا تُراهن على الشعبوية، بل على الوعي الوطني، ولا تُسقط الخيارات السيادية أمام الابتزاز السياسي، بل تصوغها بما يحمي الدولة ومؤسساتهاان القيادة الهاشمية لا تحكم بشرعية تاريخية فقط، بل بشرعية من نوع خاص، قائمة على الثقة الشعبية، والالتزام الصادق بالقضايا الوطنية، والقدرة على اتخاذ القرار في أصعب اللحظات. في هذا السياق، جاء ردّ الدولة الأردنية على المخطط التخريبي واضحًا: لا مكان للعبث في الأردن، ولا حصانة لأي مشروع يستهدف الأمن، مهما كانت واجهته أو خلفيته.لقد تعاملت القيادة الهاشمية مع الحدث بدقّة وتوازن؛ حزمٌ في الميدان، وضبطٌ في الخطاب، وسيرٌ واثق على خطّ رفيع يفصل بين الردّ الأمني الرادع، والحفاظ على نسيج المجتمع من التوتر أو الاستقطاب.الأردن اليوم، ورغم ما يمر به من تحديات اقتصادية وضغوط خارجية، يختار طريق الدولة، لا طريق الميليشيات. يُدافع عن مفهوم الدولة الوطنية، لا مشاريع الطوائف والمحاور. ولذلك، يُستهدف، ويُضغط عليه، ويُحاول البعض إسقاطه في دائرة الفوضى، لكنه – بحكمة قيادته وصلابة شعبه – يرفض الانجرار إلى هذا المصير.إن العملية الأخيرة ليست سوى فصل جديد من فصول المواجهة الأردنية مع مشروع التخريب الممنهج، وهي تذكيرٌ بأن الأردن مستهدف لأنه بقي صامدًا حين انهارت أطراف، ولأنه تمسّك بثوابته حين بدّل الآخرون جلودهم.في الختام، يدرك الأردنيون أن الدولة ليست فقط مؤسسات، بل إرادة وقيادة، وأن الخطر الحقيقي لا يأتي من الخارج فقط، بل من تلك الأدوات المحلية التي تسمح لنفسها أن تكون رأس حربة في مخطط الفوضى. وعليه، فإن الردّ الوطني على هذه الأحداث يجب أن يكون واضحًا: لا تسامح مع العبث، ولا مساحة للحياد في معركة الدولة ضد الفوضى.

مرة أخرى، يثبت الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، أنه ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، ولا أرضًا رخوة أمام الأطماع السياسية الإقليمية أو مغامرات الفصائل الخارجة عن منطق الدولة. ففي أعقاب العملية الأمنية النوعية التي تمّ فيها إحباط مخطط تخريبي يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي، تكشفت معالم مشهد إقليمي أكثر تعقيدًا، تتداخل فيه أجندات خارجية وفصائل مرتبطة بمحاور تتقاطع مصالحها على حساب استقرار المملكة.

ما تم كشفه لم يكن مجرد مخطط داخلي معزول، بل أداة ضمن شبكة أوسع من التحركات التي تغذّيها أطراف خارجية وفصائل ذات ارتباطات عابرة للحدود. هذه الفصائل، التي اعتادت العمل خارج منطق الدولة ومؤسساتها، تنظر إلى الأردن كعقبة استراتيجية أمام تمدد نفوذها، وكعقدة جيوسياسية تُعيق مشروعها في السيطرة والتأثير. فالأردن، بمواقفه الثابتة، وبموقعه الجغرافي السياسي، يُمثل عنصر توازن في وجه مشاريع التمدد الفصائلي والطائفي، خاصة تلك المدعومة من قوى إقليمية تسعى إلى إعادة رسم خرائط النفوذ على حساب سيادة الدول.

إن ما يُحاك للأردن لا ينفصل عن محاولات سابقة جرت في الإقليم، حيث تُستثمر الفوضى، والتجييش الإعلامي، واستغلال الملفات الاجتماعية والاقتصادية، لتقويض مركزية الدولة. واليوم، حينما يُستهدف الأردن، فإن المستهدف هو دوره السياسي، وثباته في رفض الدخول في المحاور على حساب الوطن، وإصراره على استقلالية قراره، سواء في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو الأمن الإقليمي، أو رفض التدخل في شؤون الدول.

لقد أدركت تلك الفصائل أن الدولة الأردنية ليست مجرد سلطة تحكم، بل بنية مؤسساتية متماسكة، وقيادة شرعية تضرب بجذورها في التاريخ والدين والسياسة. ومن هنا، كانت محاولات اختراق النسيج الداخلي وزرع بذور الفتنة، عبر أدوات إعلامية وتحريضية وتنظيمات تعمل وفق أجندة لا تخدم إلا مشروع الفوضى.

في هذا السياق، برزت مجددًا القيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارها صمام الأمان، وحائط الصد السياسي والأمني في مواجهة مخاطر التفكك والتمزق. فهي قيادة لا تُراهن على الشعبوية، بل على الوعي الوطني، ولا تُسقط الخيارات السيادية أمام الابتزاز السياسي، بل تصوغها بما يحمي الدولة ومؤسساتهاان القيادة الهاشمية لا تحكم بشرعية تاريخية فقط، بل بشرعية من نوع خاص، قائمة على الثقة الشعبية، والالتزام الصادق بالقضايا الوطنية، والقدرة على اتخاذ القرار في أصعب اللحظات. في هذا السياق، جاء ردّ الدولة الأردنية على المخطط التخريبي واضحًا: لا مكان للعبث في الأردن، ولا حصانة لأي مشروع يستهدف الأمن، مهما كانت واجهته أو خلفيته.

لقد تعاملت القيادة الهاشمية مع الحدث بدقّة وتوازن؛ حزمٌ في الميدان، وضبطٌ في الخطاب، وسيرٌ واثق على خطّ رفيع يفصل بين الردّ الأمني الرادع، والحفاظ على نسيج المجتمع من التوتر أو الاستقطاب.

الأردن اليوم، ورغم ما يمر به من تحديات اقتصادية وضغوط خارجية، يختار طريق الدولة، لا طريق الميليشيات. يُدافع عن مفهوم الدولة الوطنية، لا مشاريع الطوائف والمحاور. ولذلك، يُستهدف، ويُضغط عليه، ويُحاول البعض إسقاطه في دائرة الفوضى، لكنه – بحكمة قيادته وصلابة شعبه – يرفض الانجرار إلى هذا المصير.

إن العملية الأخيرة ليست سوى فصل جديد من فصول المواجهة الأردنية مع مشروع التخريب الممنهج، وهي تذكيرٌ بأن الأردن مستهدف لأنه بقي صامدًا حين انهارت أطراف، ولأنه تمسّك بثوابته حين بدّل الآخرون جلودهم.

في الختام، يدرك الأردنيون أن الدولة ليست فقط مؤسسات، بل إرادة وقيادة، وأن الخطر الحقيقي لا يأتي من الخارج فقط، بل من تلك الأدوات المحلية التي تسمح لنفسها أن تكون رأس حربة في مخطط الفوضى. وعليه، فإن الردّ الوطني على هذه الأحداث يجب أن يكون واضحًا: لا تسامح مع العبث، ولا مساحة للحياد في معركة الدولة ضد الفوضى.