أكد اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن صفحة تمرد رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش داخل الشركات النفطية قد طُويت بإرادة الدولة وحكمة قيادتها. مشددًا على أن حضرموت محصّنة من أي محاولات لفرض أمر واقع أو ابتزاز مؤسسات الدولة.

وأوضح البحسني أن إنهاء التمرد لم يكن مجرد إجراء أمني، بل رسالة واضحة بأن الدولة موجودة وقادرة على فرض هيبتها وحماية ممتلكات المواطنين ومنع الانزلاق نحو الفوضى، مؤكدًا أن النخبة الحضرمية أثبتت كفاءتها العالية كمؤسسة حماية واستقرار في المحافظة.

وأشار البحسني إلى أن القوات أثبتت التزامها بالانضباط والواجب المهني، محمية الممتلكات العامة والخاصة، ومعيدة التأكيد على أن حضرموت لا تُدار عبر التمردات أو الإملاءات الخارجية، وأن أي محاولات للعبث ستتلاشى أمام قوة القانون وصلابة النخبة ووعي أبناء المحافظة.

ووجّه البحسني الشكر لكل القيادات والضباط والأفراد الذين سهروا على أمن حضرموت في هذه اللحظات الحرجة، مؤكداً أن الولاء للوطن هو مسؤولية وشرف يلتزم به الجميع.

من جانبها، أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه أن الهجوم الذي نفذته مجموعات مسلّحة تابعة للمدعو عمرو بن حبريش عند الساعة الرابعة فجر الخميس على مواقع قوات النخبة الحضرمية المكلفة بتأمين الشركات النفطية يُعد تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا لمواقع عسكرية رسمية.

وأكد البيان أن قوات النخبة تصدت للهجوم بنجاح وأجبرت المهاجمين على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم خسائر وإفشال مخططهم، مستعادة السيطرة الكاملة على جميع المواقع وحماية المنشآت النفطية لضمان استمرار العمل دون أي تهديد.

وشدد البيان على أن أي تحرك خارج إطار القانون سيواجه بإجراءات رادعة، مؤكدًا أن القوات في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد جديد وأن حضرموت ستظل خطًا أحمر أمام كل محاولات العبث، وأن القيادة تحتفظ بحقها باتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ملاحقة كل من يشارك في الاعتداءات أو يحرض عليها دون استثناء.

وتأتي هذه التصريحات والبيان العسكري في أعقاب التصعيد الأخير حول مواقع الشركات النفطية في وادي حضرموت، مؤكدين قدرة الدولة وأجهزتها الأمنية على فرض السيطرة وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة الحيوية. وتعكس الأحداث نجاح الخطط الأمنية في إعادة الاستقرار والسيطرة على المنشآت النفطية، وتعزيز هيبة الدولة وفرض الانضباط على كل القوى المسلحة الخارجة عن القانون في المحافظة.