القاهرة- مباشر: أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي لدعم النمو ورفع موارد الدولة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، أن الوزارة تمتلك رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، بما يضمن أن يلمس المواطنون في مختلف المحافظات ثمار هذا التوجه، مؤكدًا السعي لتنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية، من خلال الاعتماد على قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو.

وأشار وزير المالية إلى أن الأوضاع الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن المؤشرات تتجه نحو الأفضل، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين وتبسيط الخدمات، رغم استمرار العمل على تحقيق المزيد من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متكامل ومتسق.

وأكد كجوك أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهو ما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وزيادة موارد الدولة، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع تحقيق نمو قوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة خلال العام المالي المنقضي.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة 36% خلال العام الماضي دون تحميل مجتمع الأعمال أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات الصحة والتعليم، وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع الاستمرار في تطبيق سياسات مالية داعمة للنشاط الاقتصادي دون الإخلال بالانضباط المالي.

وأوضح الوزير أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أكدت نجاح نهج الثقة والشراكة في تحفيز الامتثال الطوعي، حيث تم تقديم 612 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، والإفصاح الطوعي عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسداد ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، فضلًا عن تلقي 400 ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، واستفادة 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط حتى الآن.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع لإقرار حزمة ثانية من التسهيلات تتضمن حوافز أكبر للممولين الملتزمين، مع قرب الإعلان عن حزم جديدة في الجمارك والضرائب العقارية، بهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وتيسير التعامل على المستثمرين والمواطنين.

وأكد كجوك أن خفض الدين العام يتصدر أولويات الدولة، موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف خفضها إلى 80% بنهاية يونيو المقبل، كما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، مؤكدًا استمرار الدولة في سداد التزاماتها بوتيرة تفوق الاقتراض.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، مؤكدًا أن مسار التحفيز والتيسير يحظى بترحيب واسع من مجتمع الأعمال والاقتصاديين، مع أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليص الفجوات خلال السنوات المقبلة.