حددت الهيئة العامة للأوقاف، 8 أنواع من الأصول التي يمكن وقفها، تشمل العقارات، والمنقولات، والمنافع، والحقوق المعنوية، والنقود، والشركات والأسهم والحصص، والوحدات في الصناديق الاستثمارية، والمحافظ الاستثمارية. ويهدف «الدليل الإرشادي لاختيار الأصول الوقفية» إلى تعريف الواقفين بهذه الأصول ومزاياها وشروطها، ومعايير اختيار الأصل المناسب بحسب غرض الوقف، دون تفضيل أصل على آخر.

إدارة متخصصة

أوضح الدليل أن اختيار الأصل المناسب يعتمد على 6 معايير أساسية، هي مدة الوقف، وحجم الوقف، ونوع الموقوف عليهم، وقابلية النمو والاستثمار، واستدامة الأصل، والإدارة والتشغيل. وتشمل عناصر المفاضلة تحديد ما إذا كان الوقف مؤبدًا أو مؤقتًا، وحجم الوقف، وما إذا كان عامًا أو أهليًا أو مشتركًا، إلى جانب مدى صلاحية الأصل للاستثمار دون استهلاكه على المدى الطويل، وقدرته على المحافظة والنمو ومدى تعرضه للتلف، والحاجة إلى إدارة متخصصة وآليات الرقابة والنظارة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

سهولة الإجراءات

وبيّن الدليل أن العقارات تتميز بتحقيق دخل أكثر استقرارًا، وإمكانية ارتفاع قيمتها السوقية، ومرونة استغلالها واستثمارها، بينما تتميز المنقولات بسهولة الإجراءات المرتبطة بها وسهولة استبدالها. أما المنافع فتتسم بمرونة تحديد المستحقين والاستغلال والاستثمار، في حين تمثل الحقوق المعنوية، مثل حقوق التأليف وبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية، أصولًا ذات قيمة مالية يمكن وقفها وفق ضوابطها الخاصة.

وتشمل الأصول كذلك النقود، التي يمكن الاستفادة منها في الإقراض أو الاستثمار، والأسهم والحصص التي يمكن أن تحقق دخلًا دوريًا من أرباح الشركات، والوحدات في الصناديق الاستثمارية، إضافة إلى المحافظ الاستثمارية التي تتيح تنويع الأدوات الاستثمارية وإمكانية تخصيصها لأغراض محددة.

وأكدت الهيئة أن الدليل مادة توعوية إرشادية وليست وثيقة نظامية ملزمة، وأن طبيعة كل وقف وظروفه الخاصة تستلزم الاستعانة بالمختصين في الجوانب القانونية والشرعية عند إعداد وثيقة الوقف.