أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية والتجارية مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يُجنّب الجانبين مزيداً من التصعيد في ملف الرسوم الجمركية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات اليابانية بدءاً من 1 أغسطس المقبل.

وأوضح إيشيبا أن المحادثات الأخيرة ساعدت طوكيو على تفادي رسوم كانت ستتراوح بين 30% و35%، كما لمح ترامب سابقاً، مشيراً إلى أن واشنطن أبدت استعدادها لمراجعة القرار شريطة أن تُقدّم اليابان مقترحات مُرضية قبل حلول الموعد النهائي.

وفي اجتماع موسّع مع الوزراء المعنيين، كشف إيشيبا أن الولايات المتحدة عرضت تسريع وتيرة التفاوض، قائلاً: 'إذا أظهرنا مرونة مدروسة، فربما نشهد تعديلات جوهرية على الإجراء الأميركي'.

كما شدد على أن بلاده تسعى لإبرام اتفاق متوازن يحمي مصالحها الاقتصادية، داعياً وزارته لاتخاذ تدابير عاجلة للحد من تداعيات القرار على القطاعات الصناعية والعمالة المحلية.

يأتي هذا التوتر التجاري قبيل انتخابات مجلس الشيوخ الياباني في 20 يوليو الجاري، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

إذ أشار إيشيبا إلى أن حكومته لن تقبل بـ'تنازلات سريعة'، في ظل مؤشرات تفيد بإمكانية تراجع الائتلاف الحاكم عن أغلبيته، وهو ما قد يضعف موقف طوكيو التفاوضي.

وكانت اليابان قد فشلت في الوصول إلى تسوية قبل انتهاء المهلة المؤقتة لتعليق الرسوم في 9 يوليو، بسبب تمسكها بإلغاء الرسوم المفروضة على قطاع السيارات، أحد أبرز دعائم الصادرات اليابانية.

وفي ظل هذه المستجدات، شهدت الأسواق المالية تحركات ملحوظة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له أمام الين في أسبوعين، مسجلاً 146.24 ين للدولار الواحد، ما يزيد من كلفة الواردات ويضاعف الضغوط على الاقتصاد الياباني.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه اليابان من تراجع اقتصادي ملحوظ، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب تراجع الأجور الحقيقية في مايو بأسرع وتيرة لها منذ عامين.

وفي تقرير رسمي صدر هذا الأسبوع، أصدرت الحكومة تقييماً هو الأكثر سلبية منذ خمس سنوات بشأن الأداء الاقتصادي. من جانبه، حذّر المحلل كازوكي فوجيموتو من معهد أبحاث اليابان من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تراجع أرباح الشركات المصدّرة بنسبة تصل إلى 25%، ما قد يدفعها إلى تجميد خططها لزيادة الأجور مستقبلاً.