بلغت نسبة نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي للثلاثي الأوّل من 2025، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، 1،6 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2024، أي بحساب الإنزلاق السنوي، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس.

في المقابل أظهرت مؤشرات النمو تراجع هذه النسبة ب0،2 بالمائة، بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الأخير من 2024. وكان النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مدفوعا، أساسا، بأداء القطاع الفلاحي، إذ سجّل ارتفاعا في القيمة المضافة، بنسبة 7،0 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وساهم هذا الأداء الإيجابي بنسبة 0,59 نقطة مئوية من إجمالي النموّ المسجّل في الناتج المحلي الإجمالي للثلاثي.

وفي المجموع، سجّل القطاع الصناعي نموّا، بـ 0,5 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025، مقارنة بالثلاثي المماثل لسنة 2024. وكان نمو القطاع الصناعي مدفوعا بقطاع البناء والتشييد، الذي حقق تسجيل نموّا بـ3,3 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي. كما حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 على نسق نموه الإيجابي، وسجّل حجم القيمة المضافة لهذا القطاع إرتفاعا، بنسبة 1,1 بالمائةن وقدّرت مساهمته بـ0,66 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للثلاثي.

ويفسّر هذا التطور، أساسا، بارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بـ5,7 بالمائة، كما سجل قطاع الإعلامية والإتصال نموا طفيفا قدر بـ0,1 بالمائة. أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الإستعمال إلى زيادة في حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الإستثمار)، بنسبة 3,7 بالمائة، لتقدر نسبة مساهمته في النمو إلى موفى مارس 2025، ب4,0 نقطة. وكانت، في المقابل مساهمة صافي المبادلات الخارجية في النمو للثلاثي، سلبية بـ2,4 نقطة، بعد أن سجلت الواردات، ارتفاعا بنسبة 8,6 بالمائة، أكثر من الصادرات، التي نمت بنسبة 4,5 بالمائة.

وبالتالي، تسببت هذه الزيادة في الواردات في تقليص تأثير النمو الناتج عن المبادلات الخارجية. والجدير بالذكر أن نسبة النمو تحوّلت، بحساب الإنزلاق السنوي، من 0،3 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، إلى 1 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها، قبل أن تبلغ 1،8 بالمائة في الثلاثي الثالث، و2،4 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.