أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين عقب جلستها العامة العادية المنعقدة يوم السبت الماضي، تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، مشدّدة على أن ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية.

ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة، لما توفره من شفافية وسرعة ونجاعة، وإلى تطبيق القانون وإحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية.

ودعا رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، زبير قيقة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى ضرورة اعتماد آليات شفافة لاطلاع أصحاب الصيدليات الخاصة على كافة المستجدات والتحولات التي تشهدها منظومة الدواء في تونس، لاسيما في ظل تواصل أزمة التزوّد بالأدوية.

وأكد أن التزود بالادوية محلية الصنع أو المستوردة يشهد اضطرابا في الفترة الحالية بسبب عدّة عوامل، معتبرا أن استمرار هذه الوضعية سيكون له وقع ملموس على المواطن التونسي الذي يجد نفسه أحيانا غير قادر على الحصول على الادوية الجنيسة والمستوردة معا.

وأشار إلى عدم قدرة الصيدلية المركزية على تلبية حاجيات الصيدليات الخاصة المرتبطة بعديد الأدوية المستوردة والتي عادة ما تهمّ الأمراض المزمنة، بسبب صعوبة التزود بالنظر إلى شح السيولة وتراكم الديون.

وأرجع قيقة تسجيل اضطراب في التزود بالادوية محلية الصنع منذ أسبوعين تقريبا، الى إشكاليات تتعلق بالصناعة الدوائية المحلية، منها اندلاع حريق منذ أشهر بأحد مكونات مخبر لتصنيع الادوية في تونس، وصعوبة التزود بالمواد الاولية بسبب الاوضاع الجيوسياسية العالمية وخيارات عدد من الدول المزودة بتوجيه إمداداتها نحو أسواق دول أخرى تعتمد نظام الأسعار المحررة، إلى جانب مشاكل اخرى تهم منح الرخص وملاءمة الانتاج المحلي من الادوية للمواصفات وتقارير الرقابة.

وأكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في ذات البيان، تمسك الصيادلة بمنظومة التغطية الصحية باعتبارها مكسبا اجتماعيا لفائدة المواطن، مشددة على أن استمراريتها تقتضي احترام الالتزامات المتبادلة، فعدم انتظام خلاص مستحقات الصيدليات وتجاوز الآجال التعاقدية يؤثران مباشرة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مزودي الأدوية ومواصلة توفير العلاج.

ودعت النقابة إلى إرساء تحويلات شهرية منتظمة وفق روزنامة واضحة وشفافة، وتسوية المستحقات المتخلدة والعودة التدريجية إلى آجال الخلاص كشرط أساسي لضمان توفر الدواء واستدامة العلاقة التعاقدية.

يشار إلى أن نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس تناهز 55 بالمائة، مع توجّه للترفيع من هذه النسبة، وفق ما أفاد به الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية السابق، مهدي الدريدي، في تصريح سابق ل(وات)، معتبرا أن استهلاك الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس 'ما زال ضعيفا'.