طالب اللواء الركن صالح محمد الجعيملاني، القائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى، بتشكيل لجنة وطنية عاجلة لتقصي الحقائق بشأن الملابسات التي أدت إلى ما وصفه بـ'سقوط المنطقة العسكرية الأولى'، داعياً إلى كشف النتائج للرأي العام وإحالة المتسببين إلى القضاء العسكري.

وجاءت المطالبة في مذكرة رسمية صادرة عن مكتبه ، وموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بصفته الجهة العليا المشرفة على القوات المسلحة، إضافة إلى قائد القوات المشتركة للتحالف العربي

دعوة لتحقيق شفاف

وأكدت المذكرة – بحسب ما ورد فيها – أن الهدف من هذا التحرك هو وضع حد لما وصفته بـ'كثرة القيل والقال' والشائعات المتداولة حول ظروف السقوط، عبر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم الجهات ذات العلاقة، تتولى دراسة الأسباب والوقوف على أوجه القصور ورفع تقرير مفصل بالنتائج.

وشدد الجعيملاني على أهمية أن يكون التحقيق شاملاً وشفافاً، بما يضمن تحديد المسؤوليات بدقة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية.

مطالب بالمحاسبة

ولم تقتصر المطالبة على تشكيل لجنة تقصي حقائق، بل تضمنت الدعوة إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة، تشمل:

تحديد الأطراف المتسببة في السقوط وتحميلها المسؤولية الكاملة.

إحالة من يثبت تورطه أو تقصيره إلى المحاكمة العسكرية وفقاً للقوانين النافذة.

إعلان نتائج التحقيق للرأي العام تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة. 

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار الجدل حول أداء بعض التشكيلات العسكرية خلال مراحل سابقة، حيث يرى متابعون أن فتح هذا الملف من جديد يعكس رغبة في إعادة تقييم المرحلة ومعالجة أوجه الخلل داخل المؤسسة العسكرية، بما يسهم في تعزيز الانضباط والجاهزية ومنع تكرار أي إخفاقات مستقبلية.

يُشار إلى أن نسخاً من المذكرة رُفعت كذلك إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للاطلاع واتخاذ ما يلزم.