رم - تكامل أردني سوري

الأردن وسوريا يشكلون مجلس تنسيق أعلى من مختلف الوزرات للشراكة في عديد القطاعات بإتفاقيات تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والمياه والنقل وعدة قطاعات أخرى بما ينعكس على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

رفع العقوبات عن سوريا وبقيادتها المنفتحة سياسياً على الجميع أصبحت الفرص كبيرة للتعاون الإقتصادي وفي عديد القطاعات .

المبادرة الأردنية السورية التي تعبر عن إرادة القيادتين في البلدين الشقيقين ستفتح آفاق واسعة لتكامل في عديد المجالات بما يساهم في إعادة إعمار سوريا الجديدة وبما ينعكس على الواقع الإقتصادي الأردني والسوري في عديد القطاعات ، وفي مواجهة مسألة المياه في سد الوحدة والإستثمار المتطور في قطاع النقل ، فالأردن بوابة سوريا نحو الخليج ، كما هي سوريا بوابة نحو أوروبا.

التكامل الأردني السوري بمجلس تنسيق أعلى وزراي يتطلب االإعداد والإستعداد بعقل دولة مؤسسي وفق آليات تنفيذية على أرض الواقع وبما يلمسه الشعبين الشقيقين بنتائج على أرض الواقع .

مشروع التكامل الأردني السودي بهذا المستوى العالي بين البلدين الشقيقين يساهم بإحداث توازنات إقليمية وأمن وإستقرار المنطقة .

التكامل الأردني السوري مشروعاً واعداً نحو نهضة البلدين الشقيقين من خلال الشراكات الحقيقية ، ويساهم في تمكين عودة السوريين إلى وطنهم عودة طوعية ليساهمو في بناء بلدهم ونهضته .

إرادة القيادتين في البلدين الشقيقين والجوار الجغرافي والتقارب السكاني والتاريخ المشترك وإنشاء مجلس تنسيق أعلى بآليات تنفيذية على أرض الواقع ، كل ذلك عوامل تدفع بإتجاه تحقيق المصالح المشتركة وبما يخدم الشعبين وما يصبو إليه الشعبين الشقيقين .

الدكتور أحمد الشناق