في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية في قطاعات نوعية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، بالشراكة مع وزارة الرياضة ، عن صدور قرار بـ 'توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص'.

وحدد القرار نسبة التوطين بـ 15%، على أن يدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارا من تاريخ 8 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 18 تشرين الثاني 2026م.

وأوضحت الوزارة أن سريان هذا القرار سيشمل 'المنشآت التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر' ويأتي ذلك ضمن المساعي الحكومية الرامية إلى 'توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات' في كافة مناطق المملكة.

وشمل القرار توطين 12 مهنة رئيسية في المراكز والصالات الرياضية (الرجالية والنسائية)، ومن أبرزها:

مدرب رياضي.

مدرب كرة قدم محترف.

مشرف رياضي.

مدرب رياضي خاص.

مدرب ألعاب قوى محترف.

وأكدت الوزارتان أن هذه الخطوة من شأنها أن 'تعزز من جودة الخدمات الرياضية المقدمة'، وتسهم في خلق 'بيئة أكثر احترافية' داخل المنشآت الرياضية الخاصة.

ولضمان نجاح التطبيق، أعلنت منظومة الموارد البشرية عن تقديم 'برامج الدعم اللازمة لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين'.

وتشمل هذه المحفزات، التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، دعم عمليات 'الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي'، بالإضافة إلى منح المنشآت الملتزمة 'أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين'.

دليل إجرائي ورقابة صارمة

أصدرت الوزارة 'دليلا إجرائيا' مفصلا على موقعها الإلكتروني، يوضح كافة حيثيات القرار ونسب التوطين المطلوبة.

وشددت في الوقت ذاته على ضرورة 'تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام'، محذرة من أن المخالفين سيكونون عرضة لـ 'العقوبات النظامية'.

ومن المقرر أن تتولى وزارة الرياضة، بدورها، 'متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع حاجات سوق العمل'، في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية لتنظيم سوق العمل.