القاهرة- مباشر: أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، أن مشروع الرقم القومي العقاري يُعد نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري المصري، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يسهم في إنهاء مشكلات تكرار العناوين وتعدد أنماط التسمية والتشابه في أسماء الشوارع والأحياء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة 'إكسترا نيوز'، أن القانون الخاص بالمشروع قد تم إقراره من مجلس النواب ويُنتظر صدوره رسميًا، مشيرًا إلى أن فترة توفيق الأوضاع ستبدأ بعد صدور اللائحة التنفيذية، وتمتد لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن الرقم القومي العقاري سيُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، مثل الشقق والمحلات والمكاتب، ويُستخدم كمرجعية رسمية في التعامل مع كافة الجهات الحكومية. وأضاف أن النظام لا يتطلب تغيير الأسماء الحالية للشوارع أو الأحياء، بل يُضاف الرقم ليكون أداة دقيقة ومعتمدة لتحديد العقارات.

وأكد أن الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار، مثل تركيب عداد الكهرباء، أو استخراج تراخيص البناء أو الهدم أو التعديل، ستُربط إلزاميًا بوجود الرقم القومي العقاري، مشددًا على أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم إجراء أي معاملات عقارية بدون هذا الرقم، بهدف ضمان التنظيم والدقة في إدارة القطاع العقاري المصري.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا