أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضوية كل من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك لوضع خطط تنفيذية تحقق التكامل والترابط بين التعليم الفني بالمدارس الصناعية والتكنولوجية، والجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها، وربطهما بمراكز التدريب المهني والجامعة العمالية، وذلك لتحديد المستهدفات في المراحل التعليمية المختلفة، وصولًا لمرحلة الخروج لسوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق الموائمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض خطة العمل في الفترة القادمة، ووضع خطط العمل المستقبلية للمجموعة الوزارية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار عضو الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، استهل الاجتماع بتوجية الشكر للأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على ما تم بذله من جهد لإعداد هيكل مؤسسي للأمانه الفنية، بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية، والإعداد للمخرجات التى يتم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى الإعداد للخطط المستقبلية، والتركيز على ملفات العمل المشتركة القادمة من خلال سكرتارية تنفيذية، ووحدة المشروعات والمتابعة، لتحقيق الإنجاز المرجو لبناء الإنسان، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للإهتمام بالتنمية البشرية.

وأشار 'عبدالغفار' إلى أن نائب رئيس الوزراء أكد أهمية البدء في وضع خطط تنفيذية لمنظومة متكاملة، فيما يخص المرحلة العمرية من عمر يوم إلى 6 سنوات، لما لها من تأثير على نمو الطفل وصحته، وقدرته على التعلم، مع التوسع في إنشاء حضانات رياض الأطفال، والتركيز على المحتوى المقدم لتنمية مهارات الأطفال، وذلك من خلال وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والثقافة.

وأضاف 'عبدالغفار' أن نائب رئيس الوزراء، شدد على ضرورة العمل على الرسائل الاعلامية الخاصة بكل قطاعات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لتقديم محتوى هادف، ورسائل توعوية تساهم في رفع الوعي لدى الجمهور، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف، والثقافة، والجهات المعنية.

من جانبها قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا تقديميًا، أشارت فيه إلى جهود الدولة لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، موضحة أن ملفى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، من أهم ملفات العمل التى توليها الدولة اهتماما كبيرًا في الفترة الحالية، تنفيذًا لأولويات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة.

كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المشروعات التنموية لدعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية في مجالات الصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والبيئة، والثقافة، حيث تبلغ المحفظة الاستثمارية للقطاع 42% بخطة العام المالي 2024/ 2025 بإجمالي 3252 مشروعا، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تحقيق التكامل فيما بين التمويلات المحلية وآليات التمويل، والدعم الفني المقدم من شركاء التنمية، من خلال الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك تنموي في مختلف قطاعات التنمية البشرية، كما تقوم الوزارة بالتنسيق والتفاوض مع شركاء التنمية حول آليات التمويل المختلفة وسبل الدعم الفني بهدف دعم التنمية البشرية بمختلف المجالات.

وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم قطاع الصحة من خلال الخطط والبرامج القومية، وإتاحة الدعم الفني، والخبرات الدولية من جانب شركاء التنمية.

فيما أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والثقافة في العديد من الملفات التي تخص الشباب، مشيرًا إلى أن اليوم هو اليوم العالمي للشباب، وهو يوم مخصص لتسليط الضوء على دور الشباب في المجتمع وتحدياتهم وإمكاناتهم، ولتشجيع المشاركة الشبابية في صنع القرارات والتغيير الإيجابي، بالإضافة إلى استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي في الفترة من 17- 23 أغسطس في نسخته الـ43 بمشاركة 174 دولة مما يمثل فرصة عظيمة للشباب المصري للتعرف على الثقافات المختلفة من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات، ويساهم في نشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب.

كما استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ملف بناء الإنسان من خلال بناء المهارات لسوق العمل، من خلال تنمية المهارات الحياتية، والمهارات الشخصية، والمهارات الرقمية، والمهارات التقنية، ومهارات الاستعداد الوظيفي، والمهارات الابتكارية والريادية، والمهارات الشخصية، حيث يوجد مساران متوازيان لارتباط العمل بمجال الدراسة من خلال المسار الأكاديمي ومسار التأهيل والإرشاد المهني، مؤكدًا أن هذا المسار يتحقق من خلال مراكز التوظيف التي لديها القدرة على ربط الطالب بسوق العمل أثناء دراسته، لذلك يتم التواجد في كل جامعة مصرية لتحقيق التغطية الإقليمية.

بينما أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم افتتاح مكاتب جديدة لتقديم خدمة التصديقات في محافظات الإسكندرية، وقنا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مد فترات العمل بعدد من فروع التوثيق ذات الكثافة العالية، وتسيير عدد من سيارات التوثيق في المناطق الأكثر احتياجًا لتقديم خدمة التوثيق المتنقل.

من جانبها أوصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستكمال مسيرة التنمية من خلال تعزيز تمويل التنمية وزيادة موارد الاستثمار التنموي، وتطويرالقاعدة المعلوماتية اللازمة للتخطيط التنموي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم السياسلت التى تستهدف تقليل معدلات الفقر، بالإضافة إلى التطوير المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لتعزيز كفاءة الدولة في تقديم الخدمات الاساسية، والحوافز الإيجابية لتحقيق التأمين على السيدات في مشروع تنمية الأسرة المصرية، كما أكدت أهمية تحقيق التكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة في العديد من ملفات العمل المشتركة.