أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير المنظومة الجمركية، حيث نجحت وزارة المالية خلال العام الجاري في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي عن البضائع الواردة إلى الموانئ إلى 5 أيام فقط بدلًا من 3 إلى 4 أسابيع سابقًا.

وأشار العرجاوي إلى أن حزمة الإصلاحات الحالية تشمل تطوير إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع الاعتماد على الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، بما يدعم رفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتسهيل حركة التجارة.

وأوضح أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI يوفر مستوى أعلى من الشفافية والوضوح للمستوردين، ويحد من حالات رفض أو تأخير الشحنات بسبب نقص المستندات، مما يساعد الشركات على التخطيط بدقة أكبر، وتقليل حجم المخزون، وتحسين إدارة السيولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع درجات الأمان.

ولفت العرجاوي إلى أن وزارة المالية تعمل على تفعيل منظومة ACI بالموانئ الجوية اعتبارًا من يناير 2026، وهو ما من شأنه تسريع وصول البضائع وتقليص زمن التخليص ورفع مستوى الشفافية في سلاسل التوريد.

وأكد أن الدولة تتجه لاعتماد منظومة جمركية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية، قائمة على الرقمنة والذكاء الاصطناعي ونظم توقع المخاطر، بهدف دعم الصادرات المصرية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات، وفتح أسواق جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات.

أشار إلى 4 أهداف استراتيجية تسعى لتحقيقها الدولة المصرية على رأسها تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات وتعزيز التجارة، وتقليل التكاليف وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، ودعم التحول للاقتصاد الرقمي وتيسير التجارة الإلكترونية.