تحوّل أحد أهم المرافق الطبية في العاصمة صنعاء إلى مسرح لصراع النفوذ بين أجنحة ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى توقف شبه كلي للخدمات الطبية المجانية في المستشفى الجمهوري، وسط اتهامات متبادلة بالفساد وسوء الإدارة.

مصادر طبية وإدارية مطلعة أكدت أن التوتر تصاعد بين ما تُعرف بـ'هيئة الزكاة' التابعة للحوثيين وقيادة وزارة الصحة في حكومتهم غير المعترف بها، بسبب خلافات حادة حول التعيينات وتقاسم النفوذ داخل إدارة المستشفى. وأوضحت المصادر أن الخلافات تسببت في عرقلة العمل بالمستشفى وحرمان مئات المرضى من الرعاية الطبية.

ووفقًا للمصادر، فقد طالبت هيئة الزكاة بإقالة رئيس هيئة المستشفى الدكتور محمد جحاف، متهمةً إياه بالفساد، فيما رفض وزير الصحة في حكومة الحوثيين هذا المطلب، ما عمّق الأزمة وأجّج الصراع بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أقدم الحوثيون على تعيين شخصيات محسوبة على الجماعة في مناصب إدارية وطبية داخل المستشفى، دون اعتبار للكفاءة أو المؤهلات الطبية، وهو ما أثار استياءً واسعًا في أوساط الكوادر الصحية التي تم تهميشها لصالح الولاءات السلالية.

وقالت مصادر طبية إن المستشفى، الذي كان يقدم بعض الخدمات المجانية رغم تردي الأوضاع، أصبح اليوم شبه معطّل، في ظل عجز الإدارات المتناحرة عن ضمان الحد الأدنى من التشغيل أو توفير الأدوية الأساسية للمرضى.

ويعد المستشفى الجمهوري من أكبر المستشفيات العامة في العاصمة، وقد ظل يقدم خدمات طبية رمزية بضغط من المجتمع والكوادر الطبية، غير أن الصراع الأخير ينذر بانهياره الكامل، في وقت تزداد فيه معاناة المواطنين من تدهور المنظومة الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين.