مدار الساعة - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.وتم بموجب أحكام النِّظام تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة، وعدد وظائفها ومسمَّياتها، والتي تمَّ رصد مخصصاتها في الموازنة العامة.وبلغ عدد الوظائف المُحدَثَة لغايات التَّعيين في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 7732 وظيفة منها 3000 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و2000 وظيفة في وزارة الصحة، و2732 وظيفة لباقي الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة.وينسجم النِّظام مع متطلَّبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، خصوصاً ما يتعلَّق بالتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.كما قرَّر مجلس الوزراء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.ووجَّه مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.ويهدف القرار إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.ويأتي النِّظام إنفاذاً للتَّعديلات الجديدة التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 المتعلِّقة بإصدار نظام الفهرسة وتصنيف المعلومات، والمواءمة مع سياسة تصنيف البيانات الحكوميَّة لسنة 2020 الصَّادرة عن وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وبما يكفل انسيابيَّة المعلومات ويمكِّن الأفراد من الوصول إليها في إطار تعزيز الشَّفافيَّة والإفصاح عن المعلومات.كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام معادلة الشِّهادات من مستوى شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة لسنة 2025.ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشِّهادة المطلوب معادلتها، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسدّ ثغرة تشريعيَّة بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النِّظام، أو الشهادات التي لم تستوفِ شروط المعادلة، وذلك بإخضاع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختباري القدرات المعرفيَّة والقدرات التحصيليَّة.كما يُعالج النِّظام مسألة انتهاء المدَّة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسَّسات التعليم العالي إلى حين التحقًّق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها.ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التَّجاوزات التي كانت تتمّ سابقاً وبشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات النَّافذة.وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على إعادة تشكيل لجنة مراجعة شكاوى الشراء، وذلك لغايات رفع مستوى الشفافيَّة في تشكيل اللَّجنة وحوكمة أعمالها وذلك من خلال إدخال أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم خبرة في المشتريات الحكومية.وتضمّ اللَّجنة كلَّاً من: رئيس ديوان التشريع والرأي (رئيس اللَّجنة)، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية، والمهندس محمد خالد عبد اللطيف الهزايمة (مدير عام سابق لدائرة العطاءات الحكومية)، والدكتور مصلح الطراونة (محكِّم دولي يمثِّل القطاع الخاص) ونصري القيسيَّة (خبير ومدرِّب معتمد في مجال المشتريات الحكوميَّة).على صعيد آخر، اَّتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات التي تتعلَّق بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في القطاع السِّياحي، حيث قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025، وذلك إنفاذاً لأحكام قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون المعدِّل رقم (9) لسنة 2024.وتتضمَّن التَّعديلات المقترحة إلغاء متطلَّب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة التَّصنيف؛ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وفق نماذج تنظيميَّة جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية.كما من شأن هذه التَّعديلات أن تسهم في تنمية سياحة مستدامة ودامجة ومتاحة للجميع، ومراعاة حقوق فئات المجتمع جميعها ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل على توفير متطلَّبات السياحة الدَّامجة وتهيئة المنشآت السياحيَّة لخدمتهم، إلى جانب الحفاظ على البيئة من خلال العمل على تحقيق المعايير البيئيَّة في هذه المنشآت.وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025 وذلك لإلغاء النصوص المتعلِّقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة تسهيلاً للإجراءات على طالبي التَّرخيص، وإدراج التَّصنيفات الجديدة للمنشآت الفندقيَّة وتمثيلها في مجلس إدارة الجمعيَّة، وتحديد بعض الأحكام المتعلِّقة بمجلس إدارة الجمعية، وتحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للأعضاء في الجمعية لتمكين الجمعية من القيام بمهامها.وشملت القرارات كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مكاتب وشركات السِّياحة والسَّفر لسنة 2025، حيث سيتمّ كذلك إلغاء متطلَّب الترخيص من وزارة السياحة والآثار واستبداله بمنظومة التَّصنيف، وتبسيط إجراءات ومتطلَّبات التصنيف؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال وفق نماذج تنظيميَّة جديدة تنسجم مع متطلَّبات رؤية التحديث الاقتصادي وما تحمله من إجراءات في القطاع السِّياحي.كما يتضمَّن مشروع النِّظام تخفيض قيمة الكفالات الماليَّة المطلوبة من بعض فئات المكاتب، وتحديد الالتزامات الخاصَّة بالمكاتب كل حسب فئة تصنيفه.ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعيَّة مكاتب وشركات السِّياحة والسَّفر لسنة 2025؛ لضمان انسجام أحكامه مع تعديلات قانون السياحة، وذلك من خلال إلغاء النُّصوص المتعلِّقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة، وإدراج التَّصنيفات الجديدة للمكاتب وعكسها على تشكيل مجلس إدارة الجمعية، والأحكام المتعلِّقة بالعمليَّة الانتخابية الخاصَّة بالجمعيَّة.وفي إطار تنفيذ وإدامة المشاريع التي تخدم التَّنمية المحليَّة، واستجابة لمطالب أبناء محافظة معان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في المحافظة الأسبوع الماضي، قرَّر مجلس الوزراء السَّماح بإيصال التيار الكهربائي للآبار القائمة والعاملة والمستغلَّة فعلياً لغايات الزِّراعة والواقعة ضمن منطقة الجفر / محافظة معان، وتكليف الجهات المعنية بالسَّير في الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.ويأتي القرار بهدف إدامة المشاريع الزِّراعيَّة القائمة على هذه الآبار المستأجرة لصالح بعض المزارعين في المنطقة من الحكومة منذ سنوات.وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية إدارة وتنفيذ مبادرة 'برنامج إرادة' بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجمعية العلمية الملكية 2025، لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 2025/1/1.ويهدف برنامج إرادة إلى تقديم الخدمات الاستشاريَّة للمواطنين الرَّاغبين في إنشاء المشاريع الصَّغيرة والمتوسِّطة بهدف تمكينهم من إدارتها وإدامتها وبالتَّالي استدامة الفرص المنبثقة عنها، حيث تعتبر الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة من أكبر المؤسَّسات الأردنيَّة التي تُعنى بمجالات البحث التَّطبيقي والاستشارات، وهي تقدِّم خدمات الدَّعم الفنِّي لمختلف القطاعات في المملكة.ووافق المجلس أيضاً على اتفاقيَّة تمويل لشركة الكهرباء الوطنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وذلك لغايات تنفيذ مشروع محطَّة الشَّمال وخطوط النَّقل الكهربائي – محطَّة الشَّمال الخضراء.ويتضمَّن المشروع إنشاء محطَّة تحويل وخطوط نقل تابعة لها في المنطقة الشَّماليّة الشرقيَّة؛ وذلك لتعزيز قدرة الشَّبكة على استيعاب مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة الحاليَّة والمستقبليَّة، وتدعيم شبكة الضَّغط العالي في تلك المنطقة، وزيادة مرونة تشغيل الوحدات التَّوليديَّة فيها، وتسهيل ربط الشَّبكة مع دول الجوار.على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّات تعاون مع دول شقيقة وصديقة، شملت مذكَّرة تفاهم بين وزارة السِّياحة والآثار وجمعية المركز الأميركي للأبحاث الشرقيَّة؛ لغايات تنفيذ مشروع 'إعادة تأهيل وتطوير موقع تل ذيبان الأثري في محافظة مأدبا.كما شملت اتفاقيَّة بشأن الخدمات الجويَّة مع حكومة جمهوريَّة العراق؛ بهدف تعزيز التَّعاون في مجال الخدمات الجويَّة بين البلدين، وبما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات.

مدار الساعة - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

وتم بموجب أحكام النِّظام تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة، وعدد وظائفها ومسمَّياتها، والتي تمَّ رصد مخصصاتها في الموازنة العامة.

وبلغ عدد الوظائف المُحدَثَة لغايات التَّعيين في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 7732 وظيفة منها 3000 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و2000 وظيفة في وزارة الصحة، و2732 وظيفة لباقي الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة.

وينسجم النِّظام مع متطلَّبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، خصوصاً ما يتعلَّق بالتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.

كما قرَّر مجلس الوزراء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.

ووجَّه مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.

ويهدف القرار إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.

ويأتي النِّظام إنفاذاً للتَّعديلات الجديدة التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 المتعلِّقة بإصدار نظام الفهرسة وتصنيف المعلومات، والمواءمة مع سياسة تصنيف البيانات الحكوميَّة لسنة 2020 الصَّادرة عن وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وبما يكفل انسيابيَّة المعلومات ويمكِّن الأفراد من الوصول إليها في إطار تعزيز الشَّفافيَّة والإفصاح عن المعلومات.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام معادلة الشِّهادات من مستوى شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة لسنة 2025.

ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشِّهادة المطلوب معادلتها، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسدّ ثغرة تشريعيَّة بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النِّظام، أو الشهادات التي لم تستوفِ شروط المعادلة، وذلك بإخضاع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختباري القدرات المعرفيَّة والقدرات التحصيليَّة.

كما يُعالج النِّظام مسألة انتهاء المدَّة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسَّسات التعليم العالي إلى حين التحقًّق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها.

ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التَّجاوزات التي كانت تتمّ سابقاً وبشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات النَّافذة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على إعادة تشكيل لجنة مراجعة شكاوى الشراء، وذلك لغايات رفع مستوى الشفافيَّة في تشكيل اللَّجنة وحوكمة أعمالها وذلك من خلال إدخال أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم خبرة في المشتريات الحكومية.

وتضمّ اللَّجنة كلَّاً من: رئيس ديوان التشريع والرأي (رئيس اللَّجنة)، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية، والمهندس محمد خالد عبد اللطيف الهزايمة (مدير عام سابق لدائرة العطاءات الحكومية)، والدكت