استعرض رئيس الحكومة، سالم بن بريك، الثلاثاء، أمام مجلس القيادة الرئاسي تقريرًا حكوميًا شاملًا حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسعرية والإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وضبط الإنفاق وتحسين الخدمات الأساسية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس رئاسة الرئيس العليمي وبحضور كامل أعضاء المجلس: سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية والتقارير المقدمة من الحكومة واللجان المختصة بشأن القضايا الوطنية المدرجة على جدول الأعمال.

واستمع المجلس إلى عرضٍ مفصل من رئيس الوزراء حول التقدم المحرز في حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى الحد من آثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب والانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد التقرير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة، وضبط النفقات التشغيلية، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي اليمني في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة المالية، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين والمجتمع الدولي، وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.

وأكد المجلس أن هذه الإصلاحات تمثل مسارًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات التي خلفتها الحرب، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في مجال التنمية والاستثمار.

وثمّن مجلس القيادة الرئاسي عاليًا الدعم الأخوي المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصًا الاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع الحكومة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية.

وأشار المجلس إلى أن هذه المواقف المخلصة من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية تمثل امتدادًا لدورهم الريادي في مساندة الشعب اليمني واقتصاده الوطني، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.