زوانة: الدين العام سيتجاوز 50 مليار دينار في العام 2025 وخدمته تستهلك ربع إيرادات الدولة

مالك عبيدات _ كشف الخبير الاقتصادي زيان زوانة عن أن الدين العام الأردني قفز الى مستويات مقلقة حيث بلغت المديونية نحو 50 مليار دينار، مؤكدا أن استمرار ارتفاعه سيقيد القرار الاقتصادي والسياسي للدولة، وقدرة الحكومة على تمويل الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف زوانة ل الاردن ٢٤ إن الدين العام المعلن من قبل وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو 47 مليار دينار، غير أن هناك مديونية إضافية تقدر بحوالي 2.5 مليار دينار تمثل مستحقات الحكومة لصالح القطاع الخاص الأردني، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 50 مليار دينار، أي ما يعادل 70 مليار دولار تقريبا.

وبين زوانة أن كلفة خدمة الدين في موازنة عام 2025 تبلغ نحو 2.2 مليار دينار، أي ما يقارب ربع الإيرادات العامة، وهو ما يعني خروج هذه الأموال من الدورة الاقتصادية المحلية باتجاه الدائنين في الخارج.

وأوضح زوانة أن الدين العام لا يقتصر أثره على الأرقام المالية فقط، بل يمتد إلى تقييد القرار الاقتصادي والسياسي للدولة. وأضاف أن ديون الأردن للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تجعل هذه الجهات تتدخل في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مما يحد من قدرة الأردن على اتخاذ قرارات مستقلة تلائم مصالحه الوطنية.

وأشار زوانة الى أن الدين العام تراكم نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع مقابل ضعف الإيرادات، حيث اعتادت الحكومات على الاقتراض لسد العجز لتمويل نفقات تفوق حجم دخلها.

ولفت زوانة الى إن الحكومات المتعاقبة تقترض لسداد قروض سابقة، مما يؤدي إلى دوامة مديونية متزايدة، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الموازنة يذهب إلى الرواتب والتقاعد وخدمة الدين العام، ما يترك حيزا محدودا للإنفاق التنموي وتحسين الخدمات العامة.

وأكد زوانة أن الجزء الأكبر من القروض يوجه إلى تسديد الديون السابقة ودفع الرواتب، في حين يهمل جانب الإنفاق الرأسمالي الذي يفترض أن يوجه إلى مشاريع تنموية واستثمارية تخلق فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي.

وقال إن الإنفاق الرأسمالي في الأردن ظل محدودا وغير فعال، وغالبا ما يخصص لمشاريع متكررة أو يبقى مجمدا كاحتياطي مالي للحكومة.

ورأى زوانة أن خفض الدين ممكن لكنه يتطلب خطة طويلة الأمد وحكومة تمتلك الإرادة السياسية، موضحا أن تخفيض الدين لن يتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما يحتاج إلى إصلاحات هيكلية حقيقية في حجم القطاع العام والإنفاق الحكومي.

واقترح تقليص عدد والمؤسسات والهيئات المستقلة، ودمج المتشابه منها، معتبرا أن الأردن لا يحتاج إلى هذا العدد الكبير من الهيئات التي تستنزف جزءا كبيرا من الموازنة دون مردود فعلي على الاقتصاد.

وأكد زوانة أنه لا يوجد لدى الحكومة خطة لخفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي، ولا يمكن تحقيق ذلك ضمن المؤشرات الحالية ، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت هذا الالتزام دون وجود خطة تنفيذية واضحة.

وختم زوانة حديثه بالقول هناك مشابهة صدرت عن حكومات سابقة وصندوق النقد الدولي في سنوات ماضية، لكنها لم تترجم إلى أفعال، إذ استمر الدين بالارتفاع رغم الوعود المتكررة.