#سواليف

حذرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من أن التعذيب الممنهج الذي تمارسه 'إسرائيل' بحق الفلسطينيين تحوّل إلى أداة أساسية ضمن الانتهاكات الجسيمة، في ظل إفلات طويل من العقاب وتغطية سياسية.

وفي تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت ألبانيز إن نظام السجون الإسرائيلي 'انحدر منذ بداية التصعيد الأخير ليصبح أشبه بمختبر لممارسات قاسية ومتعمدة'، مضيفة أن ما كان يُمارس في الخفاء 'أصبح يُنفذ علنًا ضمن منظومة قائمة على الإذلال والألم والإهانة الممنهجة'.

وأشارت إلى أن سياسات ينتهجها مسؤولون إسرائيليون، من بينهم إيتامار بن غفير، أسهمت في ترسيخ ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي، إلى جانب ظروف احتجاز وصفتها بغير الإنسانية.

وأكدت أن هذه الانتهاكات 'لا يمكن تبريرها حتى في زمن الحرب'، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفق التقرير، فقد اعتُقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 18,500 فلسطيني في الأراضي المحتلة، بينهم ما لا يقل عن 1,500 طفل، فيما لا يزال الآلاف رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، مع تسجيل حالات اختفاء قسري ووفاة نحو 100 معتقل أثناء الاحتجاز.

كما وثّق التقرير تعرض المعتقلين لأساليب قاسية، شملت الضرب المبرح والتجويع والإهانة، إلى جانب أشكال أخرى من المعاملة اللاإنسانية.

وفي سياق متصل، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2025 عن قلقها إزاء 'سياسة فعلية تقوم على التعذيب وسوء المعاملة بشكل واسع ومنهجي'، مشيرة إلى تفاقم هذه الممارسات منذ أكتوبر 2023.

وحذّرت ألبانيز من أن هذا النظام 'تطور من أداة لإخضاع الفلسطينيين إلى ما يشبه عقيدة دولة راسخة'، لافتة إلى أن هذه السياسات تحظى بدعم سياسي وتبرير قانوني، مع استمرار دعم دولي لإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على السجون، بل تمتد إلى 'بيئة قسرية قاسية'، تشمل القصف والتهجير القسري وتدمير المنازل والبنية التحتية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.