علق النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدًا أن البرلمان يملك الحق الكامل في إدخال تعديلات على مشروع القانون سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

وأوضح 'شمس الدين' في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' أن الحد الأدنى المقترح للإيجار السكني وقدره 1000 جنيه، لا يعكس القيمة العادلة للملكية، مشيرًا إلى أنه لا يفي بحقوق الملاك، الذين يعانون منذ سنوات من تدني قيمة الإيجارات القديمة.

وقال النائب إن مدة التدرج في زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، حتى تصل إلى القيمة السوقية تُعد طويلة نسبيًا، كاشفًا عن أن المجلس كان قد ناقش سابقًا مشروع قانون بديل تم الانتهاء منه بنحو 60% في وقت سابق.

وتابع أن مشروع القانون الذي انتهينا منه في وقت سابق كان يستند إلى منهج تدريجي يبدأ بنصف قيمة الإيجار الحالية، ليصل بعد ثلاث إلى خمس سنوات إلى القيمة السوقية، مع إعطاء المستأجرين حرية البقاء أو المغادرة دون إجبار.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحكومي سيُناقش الأسبوع المقبل في اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدًا أهمية التوصل إلى صيغة تحقق توازنًا بين المُلاك والمستأجرين.

واختتم النائب السيد شمس الدين، تصريحه بالمطالبة بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، أو توفير وحدات إسكان اجتماعي لهم من قبل الدولة.