في خطوة إنسانية استثنائية تعكس الاهتمام الرسمي بقضايا الفئات الأشد احتياجاً، أعلنت السلطة المحلية في العاصمة عدن عن تغطية الحقوق الخاصة المترتبة على أربعة من السجناء المعسرين، بإجمالي مالي بلغ أكثر من 23 مليون ريال يمني، مما مكنهم من نيل حريتهم واستئناف حياتهم الطبيعية.

وقد ترأس هذه المبادرة الإنسانية وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبد الرحمن شيخ، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات السلطة المحلية في معالجة الأوضاع الإنسانية للسجناء وأسرهم، خاصة في قضايا الإعسار التي تعيق خروجهم من السجون رغم انتهاء محكومياتهم.

وجاء تنفيذ هذه المبادرة خلال نزول ميداني رسمي نفذته النيابة العامة إلى عدد من أماكن الاحتجاز في العاصمة، وذلك وفقاً للتوجيهات المباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي شدد على ضرورة تسريع إجراءات الإفراج عن السجناء المعسرين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية.

وقد تم الإفراج عن السجناء المشمولين بالمبادرة عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ووفقاً للأنظمة المتبعة في قضايا الإعسار، مما يضمن الشفافية والالتزام الكامل بالأطر القانونية النافذة.

وشهدت عملية الإفراج حضوراً رسمياً بارزاً ضم كلاً من:

وقد أكد الحضور على الالتزام التام بالإجراءات القانونية ذات الصلة، مشددين على أن هذه المبادرة لا تمثل سابقة فحسب، بل نموذجاً يُحتذى به في التعامل الإنساني مع قضايا السجناء.

وعبّر السجناء المفرج عنهم عن سعادتهم الغامرة وامتنانهم العميق لهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين أنها أسهمت في إنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم التي انتظرت هذا اليوم طويلاً.

وقال أحد المفرج عنهم: 'هذه اللفتة الإنسانية تعكس اهتمام قيادة السلطة المحلية بأوضاع الفئات الأشد احتياجاً، وستظل ذكرى لا تُنسى في حياتنا'.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز الجوانب الإنسانية في معالجة قضايا السجناء المعسرين، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون التي تتبناها الدولة اليمنية.

كما تُعد هذه المبادرة حافزاً لاستمرار الجهود المشتركة بين السلطة المحلية والنيابة العامة وأجهزة الأمن في معالجة الملفات الإنسانية العالقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.