وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمحاسب أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بشأن تحصيل مقابل التعدي على الأراضي الأثرية نيابةً عن المجلس الأعلى للآثار.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين المجلس الأعلى للآثار ومصلحة الضرائب العقارية، بما يضمن تحقيق الانضباط في تحصيل مستحقات الدولة عن التعديات على الأراضي الأثرية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تمكين المجلس من تعظيم الاستفادة من موارده ودعم خططه التنموية.

وأوضح الأمين العام أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عائد ممكن يعود بالنفع على الصالح العام. كما يتماشى مع الدور الأصيل لمصلحة الضرائب العقارية في حصر أملاك الدولة وتقدير مقابل الانتفاع بها وتحقيق الانضباط المالي والإداري في تحصيل مستحقاتها.

من جانبه، أشار الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن من بين بنود البروتوكول قيام مصلحة الضرائب العقارية بتحصيل مقابل الانتفاع بالأراضي الأثرية من واضعي اليد عليها – ولو تم هذا الانتفاع دون سند قانوني – نيابة عن المجلس الأعلى للآثار، وذلك وفقًا للفئات التي يحددها المجلس.

وأضاف أن البروتوكول ينص كذلك على تشكيل لجنة فنية مالية وقانونية مشتركة (أمانة فنية) تتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتحديد أولويات العمل، ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف البروتوكول بكفاءة وشفافية.

حضر توقيع البروتوكول من المجلس الأعلى للآثار محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، وصابر غازي مدير عام إدارة التعديات ومن مصلحة الضرائب العقارية وفؤاد أبو الحديد محمد أيوب مدير عام الإدارة العامة للتحصيل والحجز والمستحقات.