أظهرت وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، تقدما كبيرا في الشراكات التنموية عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر.

وعملت على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي.

و برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي. 

و يستعرض 'صدى البلد' في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين مصر و الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية الجديد (NBD)، و البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)... 

ومن خلال التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، نعمل على تعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها: الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين.

تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، في شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك ترأست وزارة التعاون الدولي اللجنتين الفرعيتين 'للنقل والبيئة والطاقة' و 'مجتمع المعلومات والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة'، في لوكسمبورج خلال شهري فبراير ومارس 2023، لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، ارتكازًا على التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في محال الطاقة المتجددة والبيئة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والنقل المستدام.

خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (Egypt-ICF) في سبتمبر 2022، تدشين الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، والتي تأتي في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين بعد فترة من المشاورات استمرت على مدار عامين، بهدف تحديد مجالات الأولوية للعمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي، وذلك انطلاقاً من محورين أساسيين:

بنك التنمية الجديد هو بنك تنمية متعدد الأطراف أسسته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في عام 2015 بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة. ومنذ تأسيسه، وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعًا بقيمة إجمالية 32 مليار دولار. وقد ساعدت هذه المشروعات على تحسين النقل وإمدادات المياه والطاقة وغيرها من البنية التحتية في البلدان النامية.

وخلال 2023، انضمت مصر بشكل رسمي للبنك إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى؛ وفي مايو 2023، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد (NBD)، في دورتها الثامنة التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين، تحت شعار «تشكيل عصر جديد للتنمية العالمية»، وذلك في ضوء جهود تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

ويعزز انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وتتولى وزيرة التعاون الدولي، منصب المحافظ المناوب مصر في بنك التنمية الجديد، ويأتي انضمام مصر للبنك ليعكس الاتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية وفرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية.

البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار ثماني سنوات، مُثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة  منذ عام 2016.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.

وفي ضوء تعزيز التعاون جنوب جنوب، والتكامل مع جهود انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يجري حاليًا مناقشة صياغة استراتيجية للتعاون مع مصر. لتمويل المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بشكل عام، وخاصة المشروعات الخضراء والبنية التحتية التكنولوجية، وتمويل المشروعات المُتعلقة بالقطاعات الإنتاجية والمشروعات التي تعزز الربط والتواصل بين الدول، ودعم وتمكين القطاع الخاص..