الوقائع الإخباري -قالت النائب لبنى النمور إنه لا يوجد أي مبرر تشريعي لإدراج السكة الحديدية ضمن تعريف 'الطريق'، مشيرة إلى أن المشرع الأردني أفرد لها قانونًا خاصًا هو قانون السكك الحديدية رقم (24) لسنة 2012، والذي نظم جميع الأحكام المتعلقة بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، إضافة إلى الحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

وأوضحت النمور، في منشور عبر صفحتها على 'فيسبوك' الثلاثاء، أن من المبادئ الراسخة في التفسير التشريعي أن 'الخاص يقيد العام'، مؤكدة أنه لا يجوز دمج مرفق عام يتمتع بتنظيم قانوني مستقل ضمن تعريف مرفق آخر، لما يترتب على ذلك من تداخل في الأحكام القانونية والإخلال بمبدأ التخصص التشريعي.

وأضافت أن منح الاختصاصات القانونية لغير الجهة التي حددها المشرع يمثل مخالفة لمبدأ الاختصاص القانوني، مبينة أن الصلاحيات الممنوحة لمدير التسجيل هي اختصاصات أصيلة، والأصل أن يمارسها صاحب الاختصاص الذي نص عليه القانون.

وأكدت أنه إذا كان المشرع يجيز تفويض بعض الصلاحيات، فيجب أن يحدد نطاق هذا التفويض وحدوده وشروطه بشكل واضح، لا أن يقرره بصيغة عامة ومطلقة ضمن التعريفات القانونية.

كما أشارت النمور إلى أن مشروع القانون تضمن النص على 'الوحدة التنظيمية المختصة' التي تُنشأ لدى دائرة الأراضي والمساحة أو لدى الجهة المختصة، وفقًا لأحكام القانون، معتبرة أن هذا الأمر يستوجب مزيدًا من الوضوح والدقة في الصياغة التشريعية.