كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد لا يعني تاسيس كيان مستقل اضافي بل يركز على دمج مؤسستين قائمتين بالفعل في اطار تنظيمي موحد. واوضح العودات خلال مناقشات نيابية ان الهدف الجوهري يتمثل في توحيد هيئة تنمية وتطوير المهارات مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لتعمل تحت مسمى واحد يضمن تكامل الادوار الرقابية والتعليمية. واشار الوزير الى ان هذا التشريع يرتبط بشكل وثيق بقانون تنظيم العمل المهني الذي اعاد توزيع بعض الصلاحيات بين وزارة العمل والهيئة الجديدة لضمان عدم تداخل المهام. وبين ان التعديلات الفنية المتعلقة بنفاذ القانون ستكون من اختصاص الهيئة الوليدة لضمان سلاسة الانتقال وتطبيق المعايير المطلوبة في قطاعي التعليم والتدريب المهني.اهداف قانون هيئة الاعتماد الجديدواكدت لجنة التربية والتعليم النيابية عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الخبراء واصحاب الاختصاص ان اقرار المشروع ياتي في اطار تجويد مخرجات التعليم. واضافت ان القانون يسعى لنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والاجنبية العاملة في البلاد لتحفيزها على المنافسة الدولية.وبينت الاسباب الموجبة للمشروع ان الغاية هي مواءمة مخرجات التعلم مع متطلبات سوق العمل الفعلي بالشراكة مع القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية. واوضحت ان الهيئة الجديدة ستتولى مهام اعتماد البرامج والرقابة عليها ومعادلة الشهادات والاعتراف بالمؤهلات الصادرة من المؤسسات غير الاردنية لرفع سوية التنافسية الوطنية.