زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، الدكتور محمد العفيف، أن منظومة العدالة في الأردن تواجه تحديات قانونية وتشريعية تستدعي مراجعة مستمرة، بما يضمن مواكبة التطورات الأمنية والقضائية، وتعزيز كفاءة النظام العدلي في التعامل مع مختلف القضايا.

وقال العفيف، في تصريحات صحفية، إن الجرائم الإرهابية العابرة للحدود باتت تمثل تحديًا عالميًا متزايدًا، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهتها، مشيرًا إلى أن المشرّع الأردني وضع إطارًا قانونيًا متينًا للتعامل مع هذه الجرائم من خلال قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول دستورية محكمة أمن الدولة، وصف العفيف هذا الجدل بأنه 'بيزنطي'، مؤكدًا أن المحكمة تستند في وجودها إلى المادة (99) من الدستور الأردني، ما يمنحها غطاءً دستوريًا واضحًا. وفي الوقت ذاته، دعا إلى نقل صلاحية تشكيل المحكمة إلى السلطة القضائية، بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات ويرسخ استقلالية القضاء.

وانتقد العفيف التعديلات التي أُدخلت على قانون المخدرات عام 2021، معتبرًا أنها أضعفت بعض النصوص القانونية وأعادت التشريع سنوات إلى الوراء، الأمر الذي انعكس، بحسب رأيه، على فاعلية التعامل مع الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وطالب بإجراء تعديلات تشريعية تتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتحدياتها المتزايدة.

وأوضح أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة تخضع لرقابة محكمة التمييز، وهو ما يوفر ضمانات قضائية تكفل تحقيق أعلى معايير المحاكمة العادلة، لافتًا إلى أن قضايا الأحداث تُنظر وفق أحكام قانون الأحداث، ولا تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وأشار العفيف إلى أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على التوازن بين حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.