تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال ساعات اجتماعها لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط تباين بين الخبراء بين تثبيت الفائدة أو خفضها.

تثبيت الفائدة لمواجهة التضخم

وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يختار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بهدف امتصاص أثر التضخم الناتج عن رفع أسعار المنتجات البترولية الشهر الماضي.

وأيدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، هذا الرأي، مؤكدة أن خيار التثبيت الأقرب، مع احتمالية استئناف خفض الفائدة الشهر المقبل حسب تطورات الاقتصاد.

خفض الفائدة لدعم الاقتصاد

في المقابل، توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يقوم البنك بخفض الفائدة بمعدل 1% خلال الاجتماع المقبل، مستندًا إلى استقرار الوضع الاقتصادي وتدفقات العملة الأجنبية.

وبالمثل، أشارت تحليلات قطاع البحوث بشركة نعيم للوساطة المالية إلى أن خفض الفائدة قد يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس، مستندة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر الشهر الماضي، وتراجع ضغوط السيولة الدولارية، إلى جانب تباطؤ النشاط التجاري وضعف الطلب، الأمر الذي يستلزم دعم السياسة النقدية للحفاظ على استقرار القطاع الخاص غير النفطي.

وكان البنك المركزي قد أصدر توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 10.5% في عام 2026 على المستوى المتوسط، بعد أن سجل 14.0% في عام 2025، مقابل 28.3% في عام 2024، ويهدف البنك المركزي بذلك إلى اقتراب التضخم من نطاقه المستهدف البالغ (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

‎وأكد المركزي أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضه لمخاطر صعودية محلية وعالمية، وتشمل هذه المخاطر احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية من جديد، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.