أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية  تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند 49.5 مليار دولار يمثل دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مؤكدين أن هذا الاستقرار في الاحتياطي النقدي يعكس ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد المصري، ويعطي مؤشرات إيجابية تعزز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما يخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتنشيط الإنتاج المحلي.'

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند 49.5 مليار دولار يمثل دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ«صدي البلد»: 'هذا الاستقرار في الاحتياطي النقدي يعكس ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد المصري، ويعطي مؤشرات إيجابية تعزز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما يخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتنشيط الإنتاج المحلي.'

وأضاف أن التقارير الدولية التي تؤكد مسيرة الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح تعزز من ثقة الجميع في مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية تتابع عن كثب هذه التطورات لدعمها من خلال التشريعات المناسبة التي تحقق التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة الجهود المتواصلة للحكومة بقيادة رئيس الوزراء، مضيفاً: 'نحن على ثقة بأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو في المرحلة القادمة.'

وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 49.5 مليار دولار يؤكد نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ' صدي البلد  ': 'هذا الاستقرار يعكس مدى قوة الإدارة المالية للدولة، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو عامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.'

وأشارت إلى أن نجاح الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار الأسواق المالية يعد ثمرة جهد متكامل بين جميع الجهات، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة ستواصل دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق المزيد من النمو والتوازن المالي.

وأكدت النائبة أن تلك المؤشرات الإيجابية تعد رسالة طمأنينة للمواطنين وللمجتمع الدولي بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، معربة عن ثقتها في قدرة مصر على تجاوز كافة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند أكثر من 49.5 مليار دولار يشكل دفعة قوية لقطاع الصناعة الوطنية، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تدعم التنمية الصناعية.

وقالت إيفلين متي في تصريح خاص: صدي البلد 'استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه وارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز من قدرة المصانع والشركات على التخطيط والتوسع، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعة.'

وأشارت إلى أن هذا التحسن يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النمو المستدام، موضحة أن لجنة الصناعة تتابع عن كثب هذه التطورات لدعم التشريعات التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأضافت: 'ندعم جهود الحكومة التي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، لأن الصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستقر.'

وكان رئيس الوزراء انتقل  خلال مؤتمر صحفي له امس للحديث حول الملف الاقتصادي قائلاً: وعلى صعيد المجال الاقتصادي، تابعتم أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا على مدار الأيام والشهور الماضية، حيث تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة 49.5 مليار دولار، وهذا ينعكس في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذا يعطي مؤشرات جيدة للغاية للاستقرار.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن التقارير الدولية التي تتناولُ أداء الاقتصاد المصري والكلمات التي يُلقيها رؤساء المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي تؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره السليم خلال هذه المرحلة.