في الزمن الذي يفترض فيه أن تكون النقابات العمالية صوتًا حرًّا يدافع عن العامل، تحوّل الكثير منها إلى مجرد هياكل شبه خاملة، تحضر بالاسم وتغيب بالفعل، حتى بدا المشهد وكأن الحركة العمالية في الأردن قد أُصيبت بالوهن، أو قُتلت عمدًا بتهميش دورها وإفراغها من مضمونها. ومع ذلك، فإن الأمل لم ينطفئ تمامًا. فثمة من يؤمن أن النقابة ليست مجرد مكتب وبيان، بل فعل ومواجهة، وتمثيل حقيقي لمن لا صوت لهم.الطموح في إصلاح العمل النقابي ليس ترفًا، بل ضرورة ملحّة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، وفي ظل طبقة عاملة تتآكل حقوقها يومًا بعد يوم. من هنا، فإن أي محاولة جادة لإعادة الاعتبار للنقابات، وتمكينها من استعادة دورها الوطني والاقتصادي، يجب أن تُقرأ جيدًا وتُدعَم، لا لأنها مثالية، بل لأنها بداية لإعادة بناء ما هُدم بالصمت والتجاهل.وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى ما قام به رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، الصديق خالد الفناطسة، كخطوة إصلاحية تستحق التوقف عندها. إعادة تفعيل المجلس المركزي بعد تعطّل دام أكثر من 25 عامًا ليست حدثًا إداريًا عابرًا، بل هي إعلان نهوض بعد شلل طويل، ومحاولة جادة لإعادة تشغيل 'العقل المؤسسي' للعمل النقابي في الأردن. هذه العودة جاءت لتقول بأن هناك نية لإعادة الروح، بعد أن ظن كثيرون أن الجسد قد فارق الحياة.المشهد في عيد العمال هذا العام لم يكن تقليديًا. فقد حمل في طياته إشارات واضحة إلى أن الاتحاد قرر أن يتحرك، أن يستعيد صوته ودوره، وأن يعيد ترتيب أوراقه وهيكلته الداخلية، بعيدًا عن الشكلية والتمثيل الورقي. مصادقة المجلس على الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2027، وإقرار التقريرين الإداري والمالي، ليست مجرد إجراءات، بل هي جزء من محاولة لتأسيس عمل نقابي مؤسسي طويل النفس.أما على الأرض، فقد انعكس هذا التوجه في ملفات ملموسة. رفع الحد الأدنى للأجور لم يعد حديثًا يُستعرض في المؤتمرات، بل أصبح قرارًا مطبقًا بضغط نقابي حقيقي، ونتيجة لحوار شاركت فيه النقابات بصوت واضح. كذلك، فإن العودة إلى العمل مع المنظمات الدولية، وتفعيل الاتفاقيات العمالية العالمية، تعكس نية لربط العامل الأردني بالمسار العمالي الأممي، وتمكينه من أدوات ضغط وحماية طالما كانت مهملة أو معطّلة.اللافت أيضًا هو الحديث عن تفعيل اللجان النقابية، تلك الحلقات التي تربط النقابة بالعامل بشكل مباشر. هذه اللجان ليست تفصيلًا إداريًا، بل جوهر العمل النقابي الميداني. حين تكون هذه اللجان حية ومتصلة بواقع العامل في المصنع والمكتب والميدان، يصبح للنقابة معنى. أما حين تغيب، فلا يبقى من النقابة سوى الشعارات.قد لا تكون كل هذه الخطوات كافية بعد، لكنها بالتأكيد مؤشر على رغبة في التغيير، وإرادة لإعادة تعريف الدور النقابي، لا كوظيفة بيروقراطية، بل كحالة نضال مدني. والتحدي الآن ليس في عقد الاجتماعات أو إطلاق المبادرات، بل في الاستمرار، في تحويل الهيكلة إلى ممارسة، والخطط إلى نتائج، وتمثيل العمال إلى التزام لا يُساوَم.في عيد العمال، نحن لا نبحث عن خطاب منمّق، بل عن واقع أكثر عدلًا. والعامل الأردني، الذي صبر طويلًا على التهميش، يستحق من يمثله بصدق، لا بمنصب. وإن كانت هذه العودة التي نشهدها اليوم صادقة، فإنها ستعيد الثقة المفقودة. أما إن كانت مجرد جولة أخرى من التجميل، فإن العمال سيعرفون، ولن يسامحوا.

في الزمن الذي يفترض فيه أن تكون النقابات العمالية صوتًا حرًّا يدافع عن العامل، تحوّل الكثير منها إلى مجرد هياكل شبه خاملة، تحضر بالاسم وتغيب بالفعل، حتى بدا المشهد وكأن الحركة العمالية في الأردن قد أُصيبت بالوهن، أو قُتلت عمدًا بتهميش دورها وإفراغها من مضمونها. ومع ذلك، فإن الأمل لم ينطفئ تمامًا. فثمة من يؤمن أن النقابة ليست مجرد مكتب وبيان، بل فعل ومواجهة، وتمثيل حقيقي لمن لا صوت لهم.

الطموح في إصلاح العمل النقابي ليس ترفًا، بل ضرورة ملحّة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، وفي ظل طبقة عاملة تتآكل حقوقها يومًا بعد يوم. من هنا، فإن أي محاولة جادة لإعادة الاعتبار للنقابات، وتمكينها من استعادة دورها الوطني والاقتصادي، يجب أن تُقرأ جيدًا وتُدعَم، لا لأنها مثالية، بل لأنها بداية لإعادة بناء ما هُدم بالصمت والتجاهل.

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى ما قام به رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، الصديق خالد الفناطسة، كخطوة إصلاحية تستحق التوقف عندها. إعادة تفعيل المجلس المركزي بعد تعطّل دام أكثر من 25 عامًا ليست حدثًا إداريًا عابرًا، بل هي إعلان نهوض بعد شلل طويل، ومحاولة جادة لإعادة تشغيل 'العقل المؤسسي' للعمل النقابي في الأردن. هذه العودة جاءت لتقول بأن هناك نية لإعادة الروح، بعد أن ظن كثيرون أن الجسد قد فارق الحياة.

المشهد في عيد العمال هذا العام لم يكن تقليديًا. فقد حمل في طياته إشارات واضحة إلى أن الاتحاد قرر أن يتحرك، أن يستعيد صوته ودوره، وأن يعيد ترتيب أوراقه وهيكلته الداخلية، بعيدًا عن الشكلية والتمثيل الورقي. مصادقة المجلس على الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2027، وإقرار التقريرين الإداري والمالي، ليست مجرد إجراءات، بل هي جزء من محاولة لتأسيس عمل نقابي مؤسسي طويل النفس.

أما على الأرض، فقد انعكس هذا التوجه في ملفات ملموسة. رفع الحد الأدنى للأجور لم يعد حديثًا يُستعرض في المؤتمرات، بل أصبح قرارًا مطبقًا بضغط نقابي حقيقي، ونتيجة لحوار شاركت فيه النقابات بصوت واضح. كذلك، فإن العودة إلى العمل مع المنظمات الدولية، وتفعيل الاتفاقيات العمالية العالمية، تعكس نية لربط العامل الأردني بالمسار العمالي الأممي، وتمكينه من أدوات ضغط وحماية طالما كانت مهملة أو معطّلة.

اللافت أيضًا هو الحديث عن تفعيل اللجان النقابية، تلك الحلقات التي تربط النقابة بالعامل بشكل مباشر. هذه اللجان ليست تفصيلًا إداريًا، بل جوهر العمل النقابي الميداني. حين تكون هذه اللجان حية ومتصلة بواقع العامل في المصنع والمكتب والميدان، يصبح للنقابة معنى. أما حين تغيب، فلا يبقى من النقابة سوى الشعارات.

قد لا تكون كل هذه الخطوات كافية بعد، لكنها بالتأكيد مؤشر على رغبة في التغيير، وإرادة لإعادة تعريف الدور النقابي، لا كوظيفة بيروقراطية، بل كحالة نضال مدني. والتحدي الآن ليس في عقد الاجتماعات أو إطلاق المبادرات، بل في الاستمرار، في تحويل الهيكلة إلى ممارسة، والخطط إلى نتائج، وتمثيل العمال إلى التزام لا يُساوَم.

في عيد العمال، نحن لا نبحث عن خطاب منمّق، بل عن واقع أكثر عدلًا. والعامل الأردني، الذي صبر طويلًا على التهميش، يستحق من يمثله بصدق، لا بمنصب. وإن كانت هذه العودة التي نشهدها اليوم صادقة، فإنها ستعيد الثقة المفقودة. أما إن كانت مجرد جولة أخرى من التجميل، فإن العمال سيعرفون، ولن يسامحوا.